قدمت مجموعة حقوقية معنية بالخصوصية شكوى أمس إلى السلطات الليتوانية ضد شركة "وايت بريدج" للذكاء الاصطناعي، متهمة إياها بجمع وبيع بيانات شخصية بشكل غير قانوني عبر "تقارير سمعة" يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
أ ف ب | فيينا
قدمت مجموعة حقوقية معنية بالخصوصية شكوى أمس إلى السلطات الليتوانية ضد شركة "وايت بريدج" (Whitebridge AI) للذكاء الاصطناعي، متهمة إياها بجمع وبيع بيانات شخصية بشكل غير قانوني عبر "تقارير سمعة" يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقالت منظمة "نويب" (Noyb) - ومقرها فيينا، والتي يعني اسمها "ليس من شأنك" - إن الشركة سوقت خدماتها كأداة ذكاء اصطناعي "ستجد كل شيء عنك عبر الإنترنت"، وتقدم "تقارير سمعة" لـ "أي شخص مستعد للدفع".
وأوضحت "نويب" أن هذه التقارير "تجمع بشكل غير قانوني كميات كبيرة من المعلومات الشخصية التي يتم كشطها عن أشخاص لا يعلمون بذلك"، بما في ذلك بيانات "تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي" وهي "غير واقعية".
وتتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي "سمات شخصية مزعومة"، وفحوصات خلفية، وبيانات حول "محتوى سياسي أو ديني".
وقالت "نويب" في بيان: "يبدو أن نموذج العمل يعتمد بشكل كبير على تخويف المستخدمين الذين يرغبون في مراجعة بياناتهم الخاصة التي تم تجميعها بشكل غير قانوني في السابق".
وقالت محامية "نويب"، أيتانا بالاس: "كمية البيانات الشخصية التي تعالجها شركة وايت بريدج للذكاء الاصطناعي مخيفة حقاً".
"ويزداد الأمر سوءاً بسبب حقيقة أن وايت بريدج تتجاهل تماماً أصحاب البيانات عندما يحاولون ممارسة حقوقهم. وقالت نويب إن اثنين من المشتكين طلبا الوصول إلى البيانات الخاصة بهما، والتي احتوت على "تحذيرات كاذبة" بشأن "عري جنسي" و"محتوى سياسي خطير". وقد تم تجاهل طلباتهما - بما في ذلك طلب تصحيح "البيانات الكاذبة" - أو رفضها من قبل الشركة التي تتخذ من ليتوانيا مقراً لها.
وتستشهد الشكوى بعدة انتهاكات للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) المتعلقة بمعالجة بياناتهم وحقهم في الوصول والتصحيح. ويحق لكل مواطن أوروبي الوصول إلى بياناته الشخصية مجاناً.
وقد طلبت المنظمة غير الحكومية من هيئة حماية البيانات الليتوانية إجبار "وايت بريدج" على الامتثال لطلبات الوصول، ووقف المعالجة غير القانونية للبيانات، وفرض غرامة عليها.
يُذكر أن "نويب" رفعت العديد من القضايا القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل "ميتا" و"جوجل"، مما دفع السلطات التنظيمية في كثير من الأحيان إلى اتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات.
