البنك الأهلي المتحد يشارك في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية التابع لـ «أيوفي»

ت دي تي | المنامة

اختتم وفد من ممثلي الرقابة الشرعية في مجموعة البنك الأهلي المتحد مؤخراً مشاركته في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية، الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، والذي أقيم في مملكة البحرين.

وتأتي مشاركة البنك الأهلي المتحد انطلاقاً من حرصه على تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية ومواصلة دعم الارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعد المؤتمر أحد أبرز التجمعات لعلماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والتطورات في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وقد جمع المؤتمر نخبة من علماء الشريعة والقادة والخبراء في صناعة التمويل الإسلامي، إلى جانب كبار المسؤولين من البنوك المركزية والسلطات الرقابية. ومن خلال خمس جلسات نقاشية عقدت على مدار يومين، استعرض المؤتمر الجوانب الشرعية المتعلقة بصناعة التمويل الإسلامي، مع التركيز على أطر الحوكمة الشرعية لمؤسساتها. كما تضمن الحدث العديد من الجلسات الحوارية المباشرة والافتراضية التي قدم فيها شخصيات بارزة في التمويل الإسلامي رؤاهم لتطوير الصناعة، متناولين التحديات في الالتزام بمبادئ الشريعة في المعاملات ومعالجة القضايا الراهنة. وعقب ذلك، تم عقد أربع ورش عمل ركزت على معايير الحوكمة والمحاسبة المالية الصادرة عن "أيوفي".

ومثلت مشاركة مجموعة البنك الأهلي المتحد في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والمفاهيم مع كبار المتخصصين في صناعة الصيرفة الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات في الصيرفة الإسلامية التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية، خاصة وأن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى جهود بحث وتطوير مستمرة لمعالجة مختلف القضايا التي تواجه تطوره.

تعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، التي تأسست عام 1991 ومقرها البحرين، المنظمة الدولية الرائدة غير الربحية المسؤولة بشكل أساسي عن تطوير وإصدار المعايير لصناعة التمويل الإسلامي العالمية. وقد أصدرت الهيئة ما مجموعه 100 معيار في مجالات الشريعة والمحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة للتمويل الإسلامي الدولي. وتحظى الهيئة بدعم عدد من الأعضاء المؤسسيين، بما في ذلك البنوك المركزية والسلطات الرقابية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والمراجعة، وشركات المحاماة من أكثر من 45 دولة. وتتبع معاييرها حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد ساهمت في إدخال درجة متقدمة من التوافق على ممارسات التمويل الإسلامي الدولية.