اختتم وفد من ممثلي الرقابة الشرعية في مجموعة البنك الأهلي المتحد مؤخراً مشاركته في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.
تيديت | المنامة
اختتم وفد من ممثلي الرقابة الشرعية في مجموعة البنك الأهلي المتحد مؤخراً مشاركته في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.
وتأتي مشاركة البنك الأهلي المتحد انطلاقاً من حرصه على تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية ومواصلة دعم الارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعد المؤتمر أحد أبرز التجمعات لعلماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف المواضيع والتطورات في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
وقد جمع المؤتمر علماء الشريعة والقادة والخبراء في صناعة التمويل الإسلامي، إلى جانب كبار المسؤولين من البنوك المركزية والسلطات الرقابية. ومن خلال خمس جلسات نقاشية عقدت على مدى يومين، استعرض المؤتمر الجوانب الشرعية المتعلقة بصناعة التمويل الإسلامي، مع التركيز على أطر الحوكمة الشرعية لمؤسساتها. كما تضمن الحدث العديد من الجلسات الحوارية المباشرة والافتراضية التي قدم فيها شخصيات بارزة في التمويل الإسلامي رؤاهم لتطوير الصناعة، ومعالجة التحديات في الالتزام بمبادئ الشريعة في المعاملات، ومناقشة القضايا الراهنة. وعقب ذلك، تم عقد أربع ورش عمل ركزت على معايير الحوكمة والمحاسبة المالية الصادرة عن «أيوفي».
ومثلت مشاركة مجموعة البنك الأهلي المتحد في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والمفاهيم مع كبار المتخصصين في صناعة الصيرفة الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والمواضيع في الصيرفة الإسلامية التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية، خاصة وأن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى جهود بحث وتطوير مستمرة لمعالجة مختلف القضايا التي تواجه تطوره.
تعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، التي تأسست عام 1991 ومقرها البحرين، المنظمة الدولية الرائدة غير الربحية المسؤولة بشكل أساسي عن تطوير وإصدار المعايير لصناعة التمويل الإسلامي العالمية. وقد أصدرت الهيئة ما مجموعه 100 معيار في مجالات الشريعة والمحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة للتمويل الإسلامي الدولي.
وتحظى الهيئة بدعم عدد من الأعضاء المؤسسيين، بما في ذلك البنوك المركزية والسلطات الرقابية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والمراجعة، وشركات المحاماة من أكثر من 45 دولة. وتتبع معاييرها حالياً مؤسسات مالية إسلامية رائدة في جميع أنحاء العالم، وقد أدخلت درجة متقدمة من التناغم في ممارسات التمويل الإسلامي الدولية.
