البنك الدولي: الاتفاقيات المتقادمة مع إسرائيل تضر بالاقتصاد الفلسطيني

القدس: ذكر تقرير للبنك الدولي يوم الاثنين أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر مئات الملايين من الدولارات سنوياً بسبب اتفاقيات مالية متقادمة أو غير منفذة بشكل كافٍ مع إسرائيل.

وتعادل الإيرادات المفقودة البالغة 285 مليون دولار سنوياً 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وفقاً للتقرير الذي أُعد قبيل الاجتماع نصف السنوي للجنة الارتباط المخصصة (AHLC) التي تنسق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.

وذكر التقرير أن السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، "تعاني من خسائر كبيرة في الإيرادات بموجب ترتيبات تقاسم الإيرادات الحالية الموضحة في بروتوكول باريس"، في إشارة إلى اتفاقية عام 1994 التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الخسائر ناتجة عن "تسرب ضريبي في التجارة الثنائية مع إسرائيل، بالإضافة إلى تقييم أقل من قيمتها الحقيقية للواردات الفلسطينية من دول ثالثة".

كما أشار البنك الدولي إلى رسوم المعالجة التي تفرضها إسرائيل على الواردات المتجهة إلى الفلسطينيين، والتي تبلغ حالياً ثلاثة في المئة، مؤكداً أنها "تتجاوز بشكل كبير التكاليف التي تتكبدها (إسرائيل) لمعالجة الواردات الفلسطينية"، موصياً بخفض هذه النسبة إلى 0.6 في المئة.

وقال البنك الدولي إنه لم يتمكن من تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها السلطة الفلسطينية بسبب عدم الوصول إلى البيانات الإسرائيلية.

كما فشلت السلطة الفلسطينية حتى الآن في فتح "صندوق مخصص" لاستلام 669 مليون دولار من مدفوعات التقاعد التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

وأشار البنك الدولي إلى اجتماعات عقدت مؤخراً بين وزيري المالية الإسرائيلي والفلسطيني لمناقشة هذه القضايا، وإلى التزام إسرائيل بتحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض خسائر السلطة الفلسطينية"، واصفاً ذلك بأنه "خطوة أولى مشجعة للغاية".

وجاء في بيان للبنك: "إن إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي كان من المقرر أصلاً مراقبة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا العالقة، يمكن أن يعزز بشكل كبير التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين".

وذكر التقرير أن حل "القضايا" المالية العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين لن يؤدي فقط إلى "تخفيف الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية" وتحسين اقتصادها، بل قد "يسهل التقدم على الجبهة السياسية".

من جانبها، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها تضمن تنفيذ اتفاقيات باريس، وقد أجرت تخفيضات في رسوم المعالجة الخاصة بها بلغ مجموعها حوالي 21 مليون دولار.

وكتبت الوزارة في رد على استفسار لوكالة فرانس برس: "نأسف لأن تقرير البنك الدولي قدم تحليلاً مبالغاً فيه ومنحازاً للأضرار التي لحقت بإيرادات السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "تواصل وزارة المالية الحفاظ على حوار إيجابي مع السلطة الفلسطينية يهدف إلى تحقيق مصلحة الجانبين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون على إنهاء عدة أيام من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في الضفة الغربية المحتلة بسبب ما تقول إسرائيل إنه متأخرات بقيمة 450 مليون دولار تقريباً مقابل الكهرباء التي تزودها إسرائيل.

ومن المقرر تقديم تقرير البنك الدولي إلى لجنة الارتباط المخصصة يوم الثلاثاء في بروكسل.