رويترز | لندن - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أصدر البنك المركزي الأفغاني تعليمات للبنوك بصرف الحوالات المالية بالعملة المحلية فقط، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح، وفقاً لمصادر مطلعة.
رويترز | لندن
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصدر البنك المركزي الأفغاني تعليمات للبنوك بصرف الحوالات المالية بالعملة المحلية فقط، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح، وفقاً لمصادر مطلعة. لطالما شكلت الحوالات بالعملة الصعبة مصدراً مهماً للتمويل الخارجي لأفغانستان على مر السنين، لكن توافر الدولار قد جف في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.
قال مصدر مقرب من أحد مزودي خدمات صرف العملات إن الشركاء المصرفيين لوكلاء شركة "ويسترن يونيون" في أفغانستان تلقوا توجيهاً من البنك المركزي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بصرف الحوالات بالعملة الأفغانية فقط.
وأوضح المصدر أن الحوالات التي أُرسلت قبل صدور التوجيه واختار المرسل صرفها بالدولار يمكن الاستمرار في صرفها بالدولار. من جانبها، قالت شركة "موني جرام إنترناشيونال" إنها تقوم بالصرف بالعملة الأفغانية فقط، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت الشركتان قد استأنفتا خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان الأسبوع الماضي، بعد أن علقتا خدماتهما في أغسطس عقب سيطرة الحركة الإسلامية على كابول. ولم يتوفر تعليق فوري من البنك المركزي.
وفي ظل قيادة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حاجي محمد إدريس، وهو موالٍ لطالبان ولا يملك تدريباً مالياً رسمياً، يعمل البنك المركزي على تقييد تدفقات الدولار للخارج وسط توقف المساعدات الأجنبية ومحاولات بعض الأفغان سحب مدخراتهم من البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار، مما يفاقم التضخم في بلد يعيش فيه أكثر من ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم.
وقال مصرفي أفغاني: "من المثير للقلق أن النقد المادي المتبقي من الدولار الأمريكي سينخفض أكثر. ومع هذه القيود، نتوقع أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 100 أفغاني". وكان سعر صرف العملة الأفغانية يتداول عند حوالي 80 أفغانياً مقابل الدولار قبل سقوط كابول في 15 أغسطس.
وأضاف المصرفي أن البنك المركزي أبلغ البنوك الأسبوع الماضي بضرورة قصر عمليات السحب للعملاء من الشركات على العملة المحلية فقط، بحد أقصى يبلغ حوالي 20% من التكاليف التشغيلية الأسبوعية لكل عميل.
ومع وجود حوالي 80% من الودائع المصرفية بالدولار، يقول المصرفيون إن هذه القيود يجب أن تقلل من مخاطر الإعسار. ومنذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس، تعمل البنوك بخدمات محدودة، بما في ذلك وضع حد أسبوعي للسحب يبلغ 200 دولار وعدد قليل من التحويلات البنكية.
