أفغانستان تعدم ستة سجناء في إطار حملة صارمة ضد طالبان

كابول: أعلنت الحكومة الأفغانية يوم الأحد أنها نفذت حكم الإعدام بحق ستة سجناء مرتبطين بحركة طالبان، وذلك في أول مجموعة من عمليات الإعدام التي تُنفذ كجزء من السياسة الجديدة المتشددة للرئيس أشرف غني ضد المتمردين.

وقد نفذ غني تهديده بإعدام المسلحين بعد هجوم شنه المتمردون الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 64 شخصاً في كابول، في ما يبدو أنه الهجوم الأكثر دموية على العاصمة الأفغانية منذ عام 2001.

وقد أدت عمليات الإعدام، وهي الأولى التي يصادق عليها غني منذ توليه السلطة في عام 2014، إلى تلاشي آخر بصيص من الأمل في إحياء محادثات السلام مع طالبان التي انهارت الصيف الماضي.

وقال القصر الرئاسي في بيان: "وفقاً للدستور الأفغاني... صادق غني على إعدام ستة إرهابيين ارتكبوا جرائم جسيمة ضد المدنيين والأمن العام".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ هذا الأمر اليوم بعد... مراعاة التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان... ووفقاً للقوانين الأفغانية".

وذكرت وكالة الاستخبارات الأفغانية أنها أعدمت خمسة من سجناء طالبان وواحداً من شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان في سجن "بولي شارخي" بكابول، ونشرت صوراً لهم.

وقد أُدين معظمهم بشن هجمات مسلحة في أنحاء أفغانستان، بمن فيهم شخص اتُهم بتسهيل عملية اغتيال الرئيس السابق برهان الدين رباني عام 2011.

وفي ردها، توعدت حركة طالبان بشن هجمات انتقامية ضد المكاتب الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام.

وكانت حركة طالبان، التي أعلنت بدء هجومها الربيعي السنوي في 12 أبريل، قد كثفت بالفعل حملتها ضد حكومة كابول المدعومة من الغرب.

- 'حلقة مفرغة من العنف' -

في خطاب اتسم بنبرة حادة غير معتادة الشهر الماضي، تعهد غني برد عسكري قوي ضد طالبان وتعهد بفرض عقوبات قانونية، بما في ذلك إعدام المسلحين المدانين.

جاءت تصريحاته رداً على هجوم جريء شنته طالبان في 19 أبريل على مكتب للخدمات الأمنية في قلب كابول، والذي اعتُبر بمثابة الطلقة الأولى في هجوم الربيع لهذا العام.

وقد خلفت المجزرة 64 قتيلاً من المدنيين والعسكريين وألقت بظلالها على الجهود الدولية لإعادة إطلاق محادثات السلام التي تتوسط فيها باكستان، والتي توقفت الصيف الماضي بعد أن أكدت طالبان متأخرة وفاة زعيمها القديم الملا عمر.

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد ناشدت غني عدم المضي قدماً في عمليات الإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأسبوع الماضي: "من خلال السعي المتسرع للانتقام من التفجيرات المروعة التي قتلت 64 شخصاً في كابول... فإن خطط الحكومة لإعدام المدانين بجرائم إرهابية لن تجلب للضحايا العدالة التي يستحقونها، ولن توفر لأفغانستان الأمن الذي تحتاجه".

وأضافت: "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تعمل كرادع، وهناك مخاوف من أنها لن تؤدي إلا إلى إدامة حلقة مفرغة من العنف دون معالجة أي من الأسباب الجذرية".

كما هدد غني بردود فعل دبلوماسية ضد باكستان إذا رفضت اتخاذ إجراءات ضد ملاذات المتمردين على أراضيها.

تعكس تصريحات غني إحباطه بعد أن استثمر رأسمال سياسي كبير منذ توليه السلطة في عام 2014 في استمالة باكستان على أمل الضغط على المسلحين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقد اعترفت الحكومة الباكستانية مؤخراً، بعد سنوات من الإنكار الرسمي، بأن قيادة طالبان تتمتع بملاذ آمن داخل البلاد.