هيومن رايتس ووتش تندد بـ "اختبارات العذرية" في أفغانستان وتصفها بالاعتداء الجنسي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش "اختبارات العذرية" التي تُجرى على النساء والفتيات الأفغانيات المتهمات بما يسمى بجرائم أخلاقية، مؤكدة أن هذه الفحوصات الغازية التي يجريها أطباء حكوميون ترقى إلى مستوى الاعتداء الجنسي.

تواجه النساء مستويات متزايدة من العنف والمضايقات في أفغانستان بعد أكثر من 14 عاماً على الإطاحة بنظام طالبان الإسلامي من السلطة عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أن 48 من أصل 53 امرأة وفتاة، لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً، اتهمن بممارسة الجنس قبل الزواج - وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً - قد خضعن لاختبارات العذرية.

ووفقاً للدراسة التي سلط تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش الضوء عليها يوم الاثنين، فإن ما يقرب من نصف هؤلاء خضعن للفحص أكثر من مرة، وغالباً في حضور عدة أشخاص.

وقالت هيذر بار، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن ما يسمى باختبارات العذرية هذه ليست مهينة فحسب، بل تشكل اعتداءً جنسياً، وغالباً ما تُستخدم كأدلة ضد النساء في المحاكم بتهمة 'الزنا' أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج".

وأضافت: "إن استمرار الحكومة الأفغانية في استخدام اختبارات العذرية المهينة وغير العلمية هو جزء من نمط أوسع من الانتهاكات التي تُسجن فيها النساء والفتيات بناءً على اتهامات زائفة بـ 'جرائم أخلاقية'، وغالباً ما يحدث ذلك في حالات هروبهن من الزواج القسري أو العنف المنزلي".

تعد اختبارات العذرية ممارسة مرفوضة على نطاق واسع في العديد من الدول الإسلامية المحافظة.

وفي عام 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تفيد بأن هذا الاختبار "لا يتمتع بأي صلاحية علمية".

وقالت بار: "يجب على الحكومة الأفغانية إنهاء الاعتقالات (بسبب الجرائم الأخلاقية) تماماً وإصلاح القانون الذي يسمح بها. وقد يكون حظر جميع 'اختبارات العذرية' خطوة أولى مهمة نحو الإصلاح".

شهدت أفغانستان تغيراً جذرياً في حقوق المرأة منذ الإطاحة بنظام طالبان، حيث أصبحت المشرعات وحتى الطيارات أمراً شائعاً.

لكن المساواة بين الجنسين لا تزال حلماً بعيد المنال وسط العنف المتفشي ضد المرأة والتوجهات الأبوية القوية.