المحامي العام: تقرير هيومن رايتس ووتش تضمن أخطاء جوهرية

صرح المحامي العام في البحرين، عبد الرحمن السيد، بأن "عدداً من الادعاءات الواردة في تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن البحرين كانت غير دقيقة وتضمنت أخطاء جوهرية".

وأعرب المحامي العام السيد عن خيبة أمل النيابة العامة العميقة إزاء "الادعاءات غير المتوازنة والمضللة" الواردة في التقرير، والتي "تجاهلت تماماً الإصلاحات الأمنية والحقوقية الهامة والمعترف بها على نطاق واسع التي شهدتها مملكة البحرين".

وأشار المحامي العام إلى أن المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً، مثل وحدة التحقيق الخاصة (SIU)، التي تأسست بمساعدة خبراء دوليين، تواصل نشر تقارير تحقيق مفصلة وشاملة حول أي ادعاءات بسوء المعاملة.

وضرب المحامي العام مثالاً على البيانات غير الدقيقة الواردة في التقرير، مشيراً إلى الادعاء غير الصحيح بأن تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة لم تؤدِ إلى إدانة أي أفراد متورطين في قضايا تتعلق بأحداث عام 2011.

وأوضح المحامي العام أن الواقع يشير إلى صدور العديد من الأحكام الجنائية والإدانات في أعقاب التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة، وأن "وحدة التحقيق الخاصة قامت أيضاً بالطعن واستئناف أحكام المحاكم في الحالات التي رأت فيها أن العقوبات لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة". كما أشار المحامي العام إلى أن "تقارير وحدة التحقيق الخاصة السابقة تتضمن شرحاً مفصلاً لطبيعة الشكاوى التي تم تلقيها والإجراءات اللاحقة التي تم اتخاذها".

وأكد المحامي العام أن النيابة العامة لديها "سجل حافل بالانفتاح على الحوار والتعاون لتحسين حماية حقوق الإنسان داخل المملكة"، وأنها "ستواصل التعامل والعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين لتعزيز جهودها الإصلاحية بشكل أكبر".

صورة: www.ngobox.org