أوصى البرلمانيون بتشديد قانون الزنا في المملكة من خلال مشروع قانون يهدف إلى مساواة العقوبات بين الجنسين.
المنامة: أوصى البرلمانيون بتشديد قانون الزنا في المملكة من خلال مشروع قانون يهدف إلى مساواة العقوبات بين الجنسين.
يقترح مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات للنساء، والتي سيتم رفعها إلى 20 عاماً في حال تورط قاصر.
سيدخل المقترح حيز التنفيذ بعد تعديل المادة 345 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 (قانون العقوبات).
ينص القانون الحالي على "عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 20 عاماً لكل من واقع أنثى تجاوزت الرابعة عشرة من عمرها ولم تبلغ السادسة عشرة، برضاها".
وبالمثل، ينص على عقوبة السجن "لمدة لا تزيد عن 10 سنوات لكل من واقع أنثى تجاوزت السادسة عشرة من عمرها، ولم تبلغ الحادية والعشرين، برضاها".
وصرح النائب عبد الله بن حويل، رئيس اللجنة، لصحيفة "دي تي نيوز" قائلاً: "يهدف التعديل إلى فرض نفس العقوبات على كلا الجنسين، حيث أن القانون الحالي يعاقب الرجال فقط".
وعند سؤاله عن وضع مشروع القانون، قال بن حويل إن اللجنة وافقت عليه بعد إجراء مناقشات مع النواب الذين اقترحوا المشروع، ومع السلطات المعنية، وبعد التشاور مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس ووزارة الداخلية.
وأكد لصحيفة "دي تي نيوز" أن تقريراً مفصلاً أصدرته اللجنة حول هذا الموضوع سيتم استعراضه من قبل المجلس المكون من 40 عضواً قريباً.