كوالالمبور: يسعى صندوق الثروة السيادي في أبوظبي للحصول على 6.5 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر 1MDB، وذلك في إطار تحركه لتسوية نزاع حول الديون عبر التحكيم الدولي.
كوالالمبور: يسعى صندوق الثروة السيادي في أبوظبي للحصول على 6.5 مليار دولار من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر 1MDB، وذلك في إطار تحركه لتسوية نزاع حول الديون عبر التحكيم الدولي.
وقال صندوق الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) يوم الثلاثاء إنه قدم طلبه إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وفي أبريل، تخلف صندوق 1MDB، أو شركة 1Malaysia Development Berhad، عن سداد سندات بقيمة 1.75 مليار دولار بعد تخلّفه عن دفع فائدة بقيمة 50 مليون دولار.
ويواجه صندوق 1MDB ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق مزاعم بنهب مليارات الدولارات من الشركة في صفقات خارجية معقدة تخضع للتحقيق من قبل السلطات في عدة دول.
واتهمت شركة "آيبيك" صندوق 1MDB بالفشل في سداد قرض بقيمة مليار دولار من صندوق أبوظبي.
ويتهم طلب التحكيم الذي قدمته "آيبيك" كلاً من 1MDB ووزارة المالية الماليزية - حيث يشغل نجيب أيضاً منصب وزير المالية - بالفشل في الالتزام باتفاقياتهما المالية مع "آيبيك".
وقالت "آيبيك" في إفصاح لبورصة لندن: "إن فشل 1MDB ووزارة المالية الماليزية في الوفاء بالتزاماتهما، أو معالجة حالات التخلف عن السداد، أو تقديم مقترحات مقبولة، قد وضع آيبيك في موقف يضطرها إلى متابعة مطالباتها عبر التحكيم".
ويصر صندوق 1MDB على أنه سدد القرض، لكن "آيبيك" تقول إن الأموال ذهبت بدلاً من ذلك إلى شركة لا تربطها بها أي علاقة. وترفض "آيبيك" ضمان السندات حتى يتم سداد القرض.
وكانت وزارة المالية الماليزية قد استحوذت على أصول 1MDB مؤخراً بعد حل مجلس المستشارين.
وقال صندوق 1MDB إنه "سيراجع طلب التحكيم بمجرد استلام نسخة منه".
وينفي كل من 1MDB ونجيب، الذي أطلق الشركة في عام 2009، بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وفي أبريل، ذكرت لجنة برلمانية ماليزية أن ما لا يقل عن 4.2 مليار دولار من التحويلات المالية الخارجية المشبوهة قد تمت من قبل 1MDB.
وقد غرق نجيب في الأزمة العام الماضي عندما تم الكشف عن تحويلات بقيمة 681 مليون دولار إلى حساباته المصرفية الشخصية في عام 2013.
وفي مايو، وافق المنظمون الماليون السويسريون على حل بنك BSI ومقره سويسرا بسبب "انتهاكات خطيرة" للوائح مكافحة غسيل الأموال في تعاملاته مع 1MDB.