دبي: تفوقت سوق أبوظبي للأوراق المالية على نظيراتها في الأسواق الإقليمية المتباينة أمس، في حين واصلت السوق السعودية تعافيها بعد أيام من عمليات جني الأرباح.
دبي: تفوقت أبوظبي على نظيراتها في الأسواق الإقليمية المتباينة أمس، في حين واصلت السوق السعودية تعافيها بعد أيام من عمليات جني الأرباح.
أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً بنسبة 1.7 في المئة، مدعوماً بقطاعي المال والطاقة. وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ 40 شهراً، وكان السهم الأكثر تداولاً.
بعد سنوات من المعاناة مع انخفاض أسعار النفط، بدأت أرباح الشركة في التحسن، وفي الشهر الماضي، قامت حكومة أبوظبي بدمج الشركة الأم لـ "طاقة"، وهي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، في دائرة الطاقة التي تم إنشاؤها حديثاً - وهي خطوة قد تعود بالنفع على الشركة.
وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الدولة، بنسبة 3.8 في المئة.
وفي السعودية، واصل المشترون العودة إلى السوق لليوم الثاني على التوالي بعد موجة بيع استمرت عدة أيام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح في أعقاب قرار "فوتسي راسل" بترقية الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.
وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً بنسبة 1.0 في المئة، مع صعود الأسهم القيادية مثل مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 2.3 و2.1 في المئة على التوالي.
وقال فهد التركي، رئيس الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، في مذكرة: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار مستوى التدفقات النقدية الذي شهدناه حتى الآن في عام 2018، خاصة وأن احتمالية إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة قد زادت بشكل كبير بعد إدراجها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة". ومن المتوقع صدور قرار بشأن إدراج المملكة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو.
وكان المؤشر القطري من بين أكبر الرابحين، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 1.0 في المئة. وقادت أسهم البنوك المكاسب، حيث أنهى سهم البنك التجاري التعاملات مرتفعاً بنسبة 3.9 في المئة، وارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.6 في المئة.
وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.3 في المئة في رابع يوم على التوالي من التراجعات. وكان سهم بنك الإمارات دبي الوطني هو العائق الرئيسي أمام المؤشر، حيث هبط بنسبة 3.3 في المئة مع تداوله بدون توزيعات أرباح. وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5 في المئة مع استمرار المخاوف بشأن آفاق سوق العقارات.
وهبط المؤشر المصري بنسبة 0.6 في المئة. وتراجع سهم شركة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، الذي كان قد صعد في الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ إدراج الشركة في نوفمبر 2007، بنسبة 10 في المئة في تداولات كثيفة.
