تهمة الإجهاض: المحكمة تطلق سراح طبيبة هندية موقوفة

المنامة : أطلقت المحكمة سراح طبيبة هندية كانت موقوفة لأكثر من 40 يوماً بتهم تتعلق بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية، وذلك حتى النطق بالحكم النهائي في القضية في 31 مايو.

وكانت المرأة قد أُلقي القبض عليها من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) في 23 مارس. وقد أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثامنة بإخلاء سبيلها نظراً لحالتها الصحية، حيث تعاني من أمراض مزمنة. وقد تم إطلاق سراحها يوم الأحد الماضي بعد صدور قرار المحكمة.

"بعد تلقي الشرطة بلاغات حول العمليات غير القانونية، تم فتح تحقيق وتحديد هوية المشتبه بها والقبض عليها"، حسبما ذكرت الإدارة حينها، مضيفة أنه تم ضبط كميات كبيرة من أدوية الإجهاض غير القانونية ومبالغ مالية في مسكن المرأة.

ووفقاً لملفات المحكمة، اتُهمت الطبيبة الهندية البالغة من العمر 67 عاماً باستيراد أدوية دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين أدوية في مكان غير مصرح به.

ومن المثير للاهتمام أن تهمة الإجهاض غير القانوني التي وُجهت إليها في البداية قد تم إسقاطها الآن. كما كُشف في المحكمة أن المتهمة كانت تمارس الطب في مستشفى خاص بالمحرق على مدى السنوات الـ 11 الماضية، كما عملت في المملكة العربية السعودية لمدة 9 سنوات.

وأبلغ محامي الدفاع القضاة أن الأدوية المصادرة كانت تُستخدم لعلاج القرحة وأنها كانت بحوزتها للاستخدام الشخصي، ولم يشهد أي شهود على شراء أي أدوية منها.