وقال الحمادي: "ضمن مساحة ستة كيلومترات مربعة في المحرق القديمة، رأيت بنفسي كيف تتحول المساكن القديمة إلى حانات محلية وأوكار للدعارة. لقد أصبحت هذه الأماكن بؤرة للممارسات غير القانونية".
كما سلط النائب الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة في المنطقة، ملقياً باللوم على مثل هذه المساكن.
وقال: "هناك زيادة مقلقة في حالات الطعن في المحرق". كما أشار إلى الاعتقال الأخير لعصابة من الوافدين الذين هاجموا وسرقوا مسنين في أزقة المحرق.
وأضاف الحمادي أمام المجلس يوم أمس: "تم الإبلاغ عن سبع حالات طعن في المحرق بين أكتوبر 2014 وأغسطس 2015"، مؤكداً أن الأمن العام مهدد.
وتابع: "نشكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توجيهاته ببدء مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط. لقد استفاد منه الكثير من الناس. لكننا نشعر بوجود فساد في هذا المشروع. فالعديد من المنازل التي تحتاج إلى إعادة بناء تُترك متناثرة هنا وهناك في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنازل التي تم إعادة بنائها أو تجديدها كجزء من المشروع، تشهد مشاكل فنية بعد عامين فقط من تجديدها".
ودعماً لفكرة وقوع مثل هذه الأنشطة الإجرامية في منطقة أخرى، قال نائب الدائرة الثانية في محافظة العاصمة أحمد قراطة: "نطالب الدولة بالاستحواذ على المزيد من الأراضي لتوفير مشاريع إسكانية في العاصمة. لقد هجرت العائلات البحرينية المنامة لأنها أصبحت منطقة للعزاب. لدينا طلبات إسكانية في المحافظة معلقة منذ عام 1992. تقول الحكومة إننا نفتقر إلى الأراضي، ولكن يجب عليها الاستحواذ على المزيد من الأراضي. أكثر من 3600 منزل في المنامة غير صالح للسكن".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير شؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عيسى بن عبد الرحمن الحمادي خلال الجلسة إن تنفيذ مثل هذا المشروع يحتاج إلى تخطيط شامل. كما انتقد الوزير مزاعم كلا النائبين، مدعياً أن "مسؤولين حكوميين سرقوا من ميزانية الدولة المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط".
وطالب الوزير بحذف العبارات من محضر الجلسة. ومع ذلك، صوتت أغلبية النواب لصالح المقترح في نهاية النقاش الحاد.
