بقلم مهند منصور. تم الإعلان أمس عن انخفاض المخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 38 في المائة مقارنة بالتقرير السابق. صرح بذلك وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
تم الإعلان أمس عن انخفاض المخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 38 في المائة مقارنة بالتقرير السابق.
صرح بذلك وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عيسى بن عبد الرحمن الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في قصر القضيبية أمس.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الحمادي أن الحكومة تتعامل بجدية مع التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للحفاظ على إنفاق المال العام.
وأعلن الحمادي أن تقرير هذا العام تضمن 288 ملاحظة، بينما تضمن تقرير عام 2012 نحو 404 ملاحظات.
كما أشار إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات إدارية جديدة للتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير.
وأضاف الحمادي: "تم تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وستقوم اللجنة بتحليل المعلومات ثم التعامل معها وفقاً لثلاثة تصنيفات؛ حيث سيتم إحالة الملاحظات التي تتضمن شبهات جنائية إلى السلطة القضائية، بينما تتطلب الملاحظات الأخرى تدقيقاً وتحقيقاً داخلياً، في حين تتطلب بعض الملاحظات إجراءات إدارية داخل الجهات الرسمية".
ومع ذلك، أوضح الوزير أنه "تمت إحالة أربع ملاحظات وردت في التقرير إلى النيابة العامة، مقارنة بـ 25 حالة تمت إحالتها إلى الجهة القضائية قبل عامين".
المحاسبة على الاتهامات
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أن الكثيرين يستغلون التقرير لتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن "للحكومة الحق في محاسبة أي فرد يتهم الحكومة بإهدار المال العام".
