«سلاح حرب»

أ ف ب | لاهاي

أبلغ مسؤول فلسطيني رفيع المستوى محكمة العدل الدولية أمس أن إسرائيل تعرقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة باعتبارها “سلاح حرب”، وذلك في مستهل أسبوع من جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

ولا تشارك إسرائيل في جلسات محكمة العدل الدولية، لكنها ردت على الفور، واصفة الجلسات بأنها “جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية” عن البلاد.

وتستمع محكمة العدل الدولية إلى عشرات الدول والمنظمات لصياغة ما يسمى بالرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى غزة التي مزقتها الحرب.

وأخبر المسؤول الفلسطيني الرفيع عمار حجازي القضاة أن “جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها”.

“تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومرافق التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”، أضاف حجازي.

“هذه هي الحقائق. المجاعة هنا. المساعدات الإنسانية تُستخدم كسلاح حرب”، اختتم الممثل الفلسطيني.

في ديسمبر، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري “على أساس الأولوية وبأقصى درجات الاستعجال”.

وطلبت الأمم المتحدة من القضاة توضيح الواجبات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية أو دول الطرف الثالث لـ “ضمان وتسهيل توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، والتي تعتبر ضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وتسيطر إسرائيل بشكل صارم على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقد أوقفت تسليم المساعدات إلى غزة في 2 مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق النار الذي كان قد قلل بشكل كبير من الأعمال العدائية بعد 15 شهراً من الحرب.