نواب: "التهديد" جزء من العنف الأسري

تسعى مجموعة من البرلمانيين إلى اعتبار "التهديد" قانونياً جزءاً من العنف الأسري.

وقال النواب: "إن جرائم التهديد لا تقل ضرراً عن الجرائم الفعلية، فهي تزرع الخوف في نفوس الضحايا، وخاصة في الجرائم الأسرية. وهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يتطلب منا إدراجها ضمن جرائم العنف الأسري".

جاء ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة من خمسة نواب، برئاسة رئيسة لجنة المرأة والطفل البرلمانية رؤى الحايكي، باقتراح لتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

وأوضحت أن القانون الحالي يحتوي على ثغرة تشريعية فيما يتعلق بتصنيف التهديد كجريمة، حيث لم يتم ذكره أو النص على عقوبة له.

وإلى جانب الحايكي، تقدم بالاقتراح كل من النواب جمال داوود، وعبد المحسن البكري، وفاطمة العصفور، وأنس بوهندي إلى رئيس المجلس أحمد الملا.