«ضريبة على الجشع»

أصدرت الحكومة اليسارية في رومانيا يوم الجمعة مرسوماً طارئاً مثيراً للجدل يفرض ضرائب جديدة على البنوك وشركات الطاقة، على الرغم من احتجاجات المستثمرين. وقد أدت حزمة الضرائب وسقوف الأسعار إلى عمليات بيع واسعة في بورصة بوخارست يوم الأربعاء، عقب إعلان حكومي، على الرغم من أن التدابير التي اعتمدت يوم الجمعة كانت أقل صرامة من المقترحات الأصلية.

وقالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الجمعة، والذي تم فيه تمرير التدابير: "نحن نعتمد مجموعة جديدة من التدابير لزيادة رفاهية الرومانيين، ومستوى الاستثمار، وتصحيح بعض الممارسات غير العادلة في قطاعي الطاقة والبنوك".

وقد أدخلت الحكومة هذه التدابير في محاولة للحفاظ على عجز الميزانية دون الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الشركات اشتكت من غياب التشاور المسبق. وتعد رومانيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الاتحاد الأوروبي، لكن التحركات هذا العام لرفع أجور ومعاشات القطاع العام، إلى جانب التخفيضات الضريبية، أدت إلى استنزاف خزائنها. وبموجب القواعد الجديدة، سيتم فرض ضريبة على أصول البنوك إذا تجاوزت أسعار الإقراض بين البنوك اثنين في المائة، فيما أطلقت عليه الحكومة اسم "ضريبة على الجشع". كما ستواجه شركات الطاقة ضريبة بنسبة اثنين في المائة على حجم مبيعاتها.