«ابتعدوا عن السياسة»

وجهت المحكمة العليا في باكستان توبيخاً للمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات القوية أمس، داعية إياهم إلى احترام حرية التعبير والابتعاد عن السياسة في بلد حكمه الجنرالات لنحو نصف فترة وجوده. وقد صدر هذا الانتقاد القوي وغير المعتاد في حكم قضائي انتقد دور أجهزة الاستخبارات في احتجاجات مناهضة للتجديف، والتي أصابت العاصمة إسلام أباد بالشلل لعدة أسابيع في عام 2017.

وجاء في الحكم الذي نُشر على موقع المحكمة العليا: "إذا انخرط أي فرد من القوات المسلحة في أي شكل من أشكال العمل السياسي أو حاول التلاعب بوسائل الإعلام، فإنه يقوض نزاهة واحترافية القوات المسلحة". وأضاف الحكم أن دستور باكستان "يحظر بشكل قاطع" على أفراد القوات المسلحة "الانخراط في أي نوع من النشاط السياسي"، آمراً الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يثبت انتهاكه لقسمه بالحفاظ على الدستور.

قادت احتجاجات عام 2017 جماعة إسلامية كانت غير معروفة آنذاك تُدعى "تحريك لبيك باكستان" (TLP)، ولم يتم فضها إلا بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى اتفاق بوساطة عسكرية أجبر وزير القانون الاتحادي على الاستقالة. وقد ساعدت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، تظهر ما يبدو أنهم جنود يوزعون أموالاً على المتظاهرين، في تأجيج التكهنات بأن المتظاهرين كانوا مدعومين من الجيش في سعيه للضغط على الحزب الحاكم آنذاك بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف. كما حدد الحكم قيوداً على حرية التعبير، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة لأجهزة الاستخبارات.

وذكر الحكم: "يجب على جميع أجهزة الاستخبارات... والجناح الإعلامي للجيش ألا تتجاوز صلاحياتها. ولا يمكنها تقييد حرية الكلام والتعبير". وتابع: "أولئك الذين يلجأون إلى مثل هذه التكتيكات تحت اعتقاد خاطئ بأنهم يخدمون هدفاً أسمى، إنما يخدعون أنفسهم". وقد اشتكت وسائل إعلام محلية من ضغوط مورست عليها في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في يوليو، لإجبارها على الرقابة الذاتية لصالح الفائز النهائي، لاعب الكريكيت الذي تحول إلى رئيس وزراء، عمران خان. كما اشتكى نشطاء ومدونون ممن انتقدوا الدولة والجيش من القمع.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير صدر في سبتمبر من العام الماضي إن الجيش "فرض قيوداً على التغطية الإعلامية بهدوء ولكن بفعالية". وقد حذرت محاكم باكستان المؤسسة العسكرية من التدخل من قبل، ودفعت الثمن. فقد تم عزل قاضٍ في المحكمة العليا بإسلام أباد العام الماضي بعد أن اتهم علناً وكالة الاستخبارات الرئيسية في البلاد بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير على الانتخابات العامة.