يناقش مجلس الشورى اليوم مقترحاً لإنشاء صندوق رياضي مدعوم من الدولة يمتلك صلاحية الاستحواذ على حصص في شركات خاصة، في خطوة تهدف إلى تحويل تمويل الرياضة في البحرين بعيداً عن الاعتماد الكلي على الميزانية الحكومية.
يناقش مجلس الشورى اليوم مقترحاً لإنشاء صندوق رياضي مدعوم من الدولة يمتلك صلاحية الاستحواذ على حصص في شركات خاصة، في خطوة تهدف إلى تحويل تمويل الرياضة في البحرين بعيداً عن الاعتماد الكلي على الميزانية الحكومية ونحو عالم الاستثمار التجاري.
ويهدف الصندوق المقترح، الذي سيتبع الهيئة العامة للرياضة، إلى تمويل الأنشطة الرياضية من خلال المشاريع التجارية والرعايات، مما يقلل من الاعتماد على المال العام.
ويضع مشروع القانون المكون من 19 مادة إطاراً للحوكمة والتمويل والاستثمارات، ويسمح للصندوق بتأسيس شركات خاصة أو تملك حصص فيها لضمان تدفق السيولة.
هدف طويل الأمد
على الرغم من أن الصندوق سيبدأ بدعم حكومي، إلا أن الهدف طويل الأمد هو أن يصبح مستداماً ذاتياً، من خلال جذب الداعمين من الشركات وتوجيه الأرباح لدعم المنشآت الرياضية والتدريب والمنتخبات الوطنية، وهو تحول ملحوظ عن النهج المتبع حالياً.
وبدلاً من النظر إلى الرياضة كخدمة مجتمعية ممولة حكومياً، يتعامل هذا المخطط معها كمحرك اقتصادي مستدام ذاتياً.
وتجادل لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى بأن إشراك القطاع الخاص سيوسع اقتصاد الرياضة في البحرين، ويجذب رؤوس الأموال الخاصة، ويساعد في دفع البلاد بعيداً عن اعتمادها طويل الأمد على إيرادات النفط.
وعود
تحدد إحدى المواد قدرة الصندوق على تأسيس شركات أو الاستثمار في شركات قائمة، مع وعد بأن كل دينار يتم تحقيقه سيعاد استثماره في البنية التحتية الرياضية والتطوير والمنافسات النخبوية. ويقول المؤيدون إن هذا سيغير النموذج المالي، مما يسمح للأندية الرياضية والهيئات التنظيمية بالعمل تجارياً.
وفي حين ستوفر الحكومة التمويل الأولي، فمن المفترض أن يصبح الصندوق مستداماً ذاتياً بمرور الوقت.
