«حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار»

ت دي تي | المنامة

يعكس إطلاق نظام حماية الأجور المطور التزام مملكة البحرين ببناء سوق عمل عادل وشفاف يحمي الحقوق ويعزز الاستقرار على المدى الطويل.

جاء ذلك تأكيداً من سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

ويُمكّن النظام، الذي يعد جزءاً من المبادرات الوطنية الرئيسية في البحرين، شركات القطاع الخاص من معالجة وتوثيق دفع الأجور إلكترونياً عبر قنوات مصرفية آمنة، مما يضمن الدقة والشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

وأشار خلف إلى أن النظام المطور يركز بشكل خاص على حماية العمالة البحرينية ودعم بيئة عمل آمنة وعادلة.

ومن خلال تبني أدوات رقمية متقدمة، يوفر النظام رقابة موثوقة على دفع الأجور، ويساعد في تعزيز الأمان الوظيفي، ويدعم كلاً من الموظفين وأصحاب العمل في الحفاظ على عمليات مستدامة.

وسلط الوزير الضوء على التعاون الوثيق بين هيئة تنظيم سوق العمل، ومصرف البحرين المركزي، وشركة «بنفت»، وشركاء القطاع الخاص في تطوير النظام. ووصف المبادرة بأنها نموذج للتعاون المؤسسي الذي يعكس نهج البحرين الاستباقي في الحوكمة الحديثة.

وأشار إلى أن نظام حماية الأجور المطور يمثل علامة فارقة في تحسين إدارة الموارد البشرية داخل القطاع الخاص، ويعزز مكانة البحرين كقائد إقليمي في تطوير سوق العمل والنمو الاقتصادي المستدام.