أعرب مجلس النواب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، واستبدال العقوبات المتبقية بعقوبات بديلة، وتوجيهات جلالته بتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.
أعرب مجلس النواب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، واستبدال العقوبات المتبقية بعقوبات بديلة، وتوجيهات جلالته بتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وأكد مجلس النواب في بيان أصدره أمس، أن هذه اللفتة الملكية الكريمة تعكس حرص جلالة الملك، بصفته "قائداً حكيماً وأباً للجميع"، على منح المحكوم عليهم فرصة لمراجعة أنفسهم، والعودة إلى جادة الصواب، والمشاركة في بناء الوطن، والالتزام بالقوانين والأنظمة.
وأضاف البيان: "تؤكد التوجيهات الملكية حرص جلالة الملك حمد على تعزيز الحقوق والحريات، وفق ممارسة حضارية رائدة، وإعلاء الرؤية الإنسانية النبيلة، في مراعاة ظروف المحكوم عليهم، وتأهيلهم وإصلاحهم، بما يصب في مصلحتهم ومصلحة أسرهم والمجتمع".
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن تعديل المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وأحاله إلى مجلس الشورى. وأقر المجلس اقتراحين برغبة وأحالهما إلى الحكومة.
وتعلق الاقتراحان بإنشاء مركز صحي في مدينة خليفة، وشراء منزل قديم في مدينة عيسى لتحويله إلى مركز تاريخي للمدينة، باعتبارها أقدم مشروع إسكاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أقر المجلس اقتراحات بصفة الاستعجال وأحالها إلى الحكومة.
وتعلقت تلك الاقتراحات بمعالجة مشكلة رواتب حراس الأمن بوزارة الداخلية، وعدم إدراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بمعلومات العملاء.
كما أحال المجلس اقتراحات بصفة الاستعجال إلى اللجان المختصة، منها خفض الرسوم على الخدمات الحكومية بنسبة 50% لأقارب الدرجة الأولى للمتوفين من منتسبي القوات المسلحة، بالإضافة إلى صرف علاوات السكن للمستفيدين من العقوبات البديلة المستحقين لها، والعمل على إعادتهم إلى وظائفهم السابقة.
وتم تكليف هيئة مكتب المجلس بصياغة البيانات.
