إنجاز نادر للبحرين

في سابقة عالمية، سنت البحرين القانون النموذجي بشأن السجلات القابلة للتحويل إلكترونياً (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية لاقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أمريكي.

وفي إطار التعاون الاستراتيجي مع أمانة الأونسيترال، قامت البحرين أيضاً بمراجعة قانون المعاملات الإلكترونية الحالي الخاص بها بإدراج أحكام جديدة تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، وأعادت تسميته بقانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية.

وقد أشار تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي (KPMG) عام 2018 بعنوان "تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن البحرين تمتلك قطاعاً هو الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، مع أقل تكاليف لمقاييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية، مثل الاتصال بالإنترنت عبر الحدود. وبينما تستند هذه القوانين الجديدة إلى هذه الأسس، فإنها تعزز بشكل أكبر تنافسية المملكة على نطاق عالمي. وتشمل الفوائد العامة للتشريعات قانون السجلات القابلة للتحويل إلكترونياً وقانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية.

وفي بيان صدر لوسائل الإعلام، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "تواصل البحرين ريادتها في الإصلاحات الرقمية. إن الإنجاز الأخير المتمثل في كوننا أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي للأونسيترال بشأن السجلات القابلة للتحويل إلكترونياً يمنحنا ميزة لا تضاهى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد القوانين الجديدة خطوة رئيسية إلى الأمام في تحقيق رؤية البحرين 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة".