ولي العهد: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز الاقتصاد

المنامة : أكد نائب جلالة الملك، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن أولوية المرحلة المقبلة هي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع العمل بالتوازي على تحويل دور القطاع العام إلى منظم وميسر ديناميكي للنمو.

وأكد نائب جلالة الملك أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص سيقدم مساهمة مهمة في تسريع النمو الاقتصادي. وكان سمو الأمير سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، يتحدث خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس في قصر الرفاع يوم أمس.

وخلال الاجتماع، سلط نائب جلالة الملك الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أكد على دور رؤية البحرين الاقتصادية في دفع المبادرات واسعة النطاق التي تعزز البيئة الاقتصادية والأطر التنظيمية في البلاد. "ستواصل البحرين البناء على إنجازاتها الناجحة لضمان فرص ذات قيمة عالية لجميع المواطنين."

كما أشاد سمو الأمير سلمان بجهود الفريق التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في دعم دور المجلس في جذب الاستثمارات. وقدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، عرضاً موجزاً حول آخر التطورات الاقتصادية في البحرين. وأوضح التقدم الذي أحرزه المجلس في تنفيذ استراتيجيته لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاعي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أشار الرميحي إلى معدل النمو الحقيقي على أساس سنوي، والذي بلغ 4.5% في الربع الأول من عام 2016، حيث ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 2.2% والقطاع النفطي بنسبة 2.3%.