بقلم محمد زعفران/دي تي إن إن zafran@dt.bh. المنامة: كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أمس عن إنشاء مكتب جديد يوصف بأنه "محطة واحدة للمستثمرين الأجانب" في مقر الغرفة، وسيكون مخصصاً لخدمة المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس أعمالهم.
المنامة : كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أمس عن إنشاء مكتب جديد يوصف بأنه “محطة واحدة للمستثمرين الأجانب” في مقر الغرفة.
سيكون المكتب مخصصاً لخدمة المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس أعمالهم في المملكة. وجاء هذا الإعلان خلال منتدى “إعادة الاستثمار في البحرين” الذي عُقد أمس في مقر بيت التجار بالسنابس. ولم يتم تحديد موعد افتتاح المكتب، لكن المسؤولين أكدوا أنه سيتم إطلاقه “قريباً جداً”.
وقد أقيمت فعالية “إعادة الاستثمار في البحرين” لتعزيز الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات المملكة. وحضر المؤتمر رجال أعمال مقيمون في البحرين، بالإضافة إلى مستثمرين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيوية أخرى.
كما حضر الفعالية مسؤولون حكوميون وممثلون عن السفارات. وقد نظمت الفعالية لجنة التجار الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة نائب أمين الصندوق محمد ساجد إظهار الحق.
“تأكيداً لاهتمامنا وإظهاراً لدعمنا، سنقوم بإطلاق ترتيب خاص للمستثمرين الأجانب”، هكذا صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد للمستثمرين في الفعالية أمس. كما تضمنت الفعالية عدداً من العروض التقديمية والمداخلات من قبل مسؤولي الوزارة وخبراء من مجلس التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات التي سهلت على المستثمرين الأجانب تأسيس وتشغيل أعمالهم في البحرين.
“لقد اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، عملنا على تحديث القوانين ومراجعة اللوائح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال”، على حد تعبيرها.
وأضافت أن التغييرات التي طرأت على قانون الشركات شملت إدخال الشركات الجاهزة (Shelf Companies)، والسماح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، وتحرير الأنشطة، وإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتقليل الإجراءات الرسمية.
من جانبه، قال عضو لجنة التجار الآسيويين بالبحرين شبير شرف علي إن جميع المعلومات المتعلقة بتأسيس عمل تجاري في المملكة ستكون متاحة في هذا المكتب.
“بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى البحرين، فهي محطة واحدة يمكنهم من خلالها إجراء جميع الاستفسارات والحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها”، كما قال.
وأشار إظهار الحق إلى أن 60% من القطاعات مفتوحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%.
“إذا نظرت إلى التقارير الاقتصادية لدول المنطقة، ستجد أن البحرين تحتل المرتبة الأولى من حيث بيئة الاستثمار الصديقة. ونحن مدينون بذلك لقيادة البحرين وكذلك لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني”، على حد قوله.
“لقد تم تغيير القوانين بحيث يتمكن المستثمرون الأجانب من المشاركة في اقتصاد البحرين، ويمكننا الدخول في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال بحرينيين أو الحصول على ملكية بنسبة 100%. أكثر من 60% من القطاعات مفتوحة للمستثمرين الأجانب، أما الـ 40% المتبقية فهي متاحة للمشاريع المشتركة مع شريك بحريني”، كما أضاف.
