«حرية توفير الكهرباء والمياه ليست حكراً على هيئة الكهرباء والماء»

علمت «تريبيون» أن حكومة مملكة البحرين قد صرحت بأن أي جهة يمكنها الحصول على التصاريح اللازمة لتقديم خدمات الكهرباء والمياه في المملكة. جاء ذلك في رد على محامٍ بحريني رفع مؤخراً دعوى قضائية ضد هيئة الكهرباء والماء، المزود الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه في المملكة.

وفي شكواه، طالب المحامي محمد الذوادي بشكل عاجل بإلغاء قرار الهيئة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المشتركين منذ بداية العام الجاري. وبرر الذوادي قراره بالشكوى ضد الهيئة بأنها المزود الوحيد لهذه الخدمات في البلاد دون وجود منافسة في السوق، وهو ما يتعارض مع شروط فرض الضريبة على السلع.

وأوضح المحامي أن أحد الشروط المطلوبة لتطبيق الضريبة ينص على أن «الدولة لا تقوم بهذه المشتريات بصفتها السيادية، وأن هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص»، وهي منافسة قال إنها غير موجودة في حالة تقديم خدمات الكهرباء والمياه في البحرين.

ومثلت هيئة قضايا الدولة هيئة الكهرباء والماء أمام المحكمة، حيث أوضحت أن «الهيئة لا تمارس مهامها بصفتها السيادية ولا يوجد احتكار».