يعكس إنشاء هيئة تسوية المنازعات العمالية الفردية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرص الوزارة على إيجاد آليات سريعة لحل المنازعات العمالية الفردية بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل.
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن إنشاء هيئة تسوية المنازعات العمالية الفردية بالوزارة يعكس حرص الوزارة على إيجاد آليات سريعة لحل المنازعات العمالية الفردية بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل في مملكة البحرين.
وأوضح جميل حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الهيئة تهدف إلى إجراء تسوية ودية لأي نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء.
ويستند إنشاء الهيئة إلى المادة 119 من قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012 وتعديلاته.
ويصدر قرار من الوزير يحدد تنظيم الهيئة وإجراءاتها وقواعد وأساليب تسوية المنازعات.
وفي حال التوصل إلى تسوية للنزاع، تقوم الهيئة بتحرير محضر بذلك يوقعه طرفا النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص.
ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
وأضاف السيد حميدان أن الوزارة ستعد فريقاً متكاملاً وفعالاً لإدارة هذه الهيئة والعمل على حل المنازعات العمالية الفردية ودياً، في إطار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأشار إلى أن ذلك سيعزز من معدل حل المنازعات العمالية الفردية في الوزارة دون اللجوء إلى القضاء.
وقال الوزير: "إن التشريعات العمالية في مملكة البحرين من بين التشريعات المتطورة عالمياً، وهي تضمن حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، كما توفر بيئة عمل سليمة وآمنة".
وأضاف أن إنشاء هيئة لتسوية المنازعات الفردية يأتي تماشياً مع قرارات قانون العمل في القطاع الأهلي وكذلك القرارات الوزارية.
