الإشادة بنجاح تمرين «درع الخليج المشترك 1»

المنامة : أشاد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بنجاح التمرين العسكري “درع الخليج المشترك 1”، الذي شهد ختامه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أقيم الحفل مؤخراً في المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.

وحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد المجلس أن تمرين “درع الخليج المشترك 1” سيعزز من قدرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن زيادة التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة ورفع جاهزيتها واستعدادها لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة.

كما أشاد المجلس بالمشاركة الفعالة لقوة دفاع البحرين في هذا التجمع العسكري، ونوه بالكفاءة العالية التي أظهرها منتسبو قوة الدفاع طوال فترة التمرين.

ورحب مجلس الوزراء بانتخاب المملكة عضواً في لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الإنجازات الحقوقية التي حققتها البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد، وكذلك في التزام البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ونجاح دبلوماسيتها.

القمة العربية

استعرضت الجلسة، من خلال تقرير قدمه وزير الخارجية، نتائج القمة العربية التاسعة والعشرين “قمة القدس” التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وأشاد المجلس بقرارات القمة، مؤكداً أهميتها في تعزيز التضامن العربي وتقوية العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية.

الموافقة على مشروع قانون حماية حقوق المبتكرين في مجال النباتات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يحمي حقوق منتجي الأصناف النباتية الجديدة، سواء عن طريق التهجين أو غيره. ويضمن التشريع للمربي حماية لمدة 25 عاماً للإنتاج التجاري للأشجار والعنب، و20 عاماً للمحاصيل الزراعية الأخرى.

وينص مشروع القانون على تسجيل الأصناف النباتية الجديدة في “سجل الأصناف النباتية” بإدارة الثروة النباتية في الوزارة المعنية بالزراعة.

كما ينظم مشروع القانون حقوق وواجبات تطوير وإنتاج الأصناف النباتية الجديدة، والتي يجب أن تستوفي شروط الجدة والتميز والتجانس، وأن تحمل اسماً خاصاً بها.

وبهدف إتاحة الفرصة للمربين لتطوير أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تمت إحالة مشروع القانون، الذي تم تسليط الضوء عليه في عروض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، إلى السلطة التشريعية.

قرارات مجلس الوزراء

• وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمس الجهات المعنية ببناء قاعات للمناسبات في مختلف أنحاء المملكة وفقاً للاشتراطات لتلبية احتياجات المواطنين.
• أقرت الجلسة إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها بالتعاون مع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة.
• ستعمل اللجنة على ضمان توافق هذه المشاريع والمبادرات مع إطار وأولويات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
• ناقش المجلس تسجيل الاتحاد العربي للعمل التطوعي في مملكة البحرين.
• أوضح مذكرة قدمها وزير الخارجية وأحيلت إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية أن الاتحاد العربي للعمل التطوعي، الذي أعلن رسمياً في مايو 2016 بمقر جامعة الدول العربية، يضم عدداً من المنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل التطوعي ويهدف إلى تحقيق التعاون بين الهيئات التطوعية في الدول العربية.
• أحالت الجلسة إلى السلطة التشريعية مشروع قانون، صيغ بناءً على اقتراح من مجلس النواب، بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، مرفقاً به مذكرة توضح رأي الحكومة فيه.
• ناقش مجلس الوزراء اقتراحاً مقدماً من مجلس النواب بشأن تخصيص قطعة أرض لقاعة مناسبات في المحافظة الجنوبية وآخر بشأن تخصيص مبنى لمركز شبابي في سلماباد.
• اتخذت الجلسة القرارات اللازمة بشأن الاقتراحين، بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، كما ورد في المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.