أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى دور هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
ت دي تي | دافوس
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لمملكة البحرين بما يتماشى مع الرؤى الطموحة لقادة دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، جلسة «التنويع الاقتصادي وأثره على الاستدامة: دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي» التي عقدت أمس ضمن أعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس بسويسرا.
وشهدت الجلسة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب عدد من وزراء المالية في دول مجلس التعاون.
وخلال الجلسة، أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان على دور دول مجلس التعاون في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدداً على أن رؤاهم الاقتصادية والتنموية وضعتهم في طليعة التقدم الاقتصادي العالمي.
كما سلط سموه الضوء على البيئة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة كمحرك للنمو القطاعي والتنمية المستدامة.
وأكد سموه على أهمية المؤتمرات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، في معالجة التحديات العالمية، وتعزيز تبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة على أهمية تبني سياسات واستراتيجيات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المناخية والأولويات التنموية.
الالتزام
سلط سموه الضوء على التزام المنطقة بتعزيز الوحدة الخليجية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر القطاعات الحيوية لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع تطلعات المملكة.
وأشار سموه إلى المزايا الاستراتيجية للموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون، مما يجعلها مركزاً هاماً للاستثمار والتجارة، مضيفاً أن دول المجلس تعد سادس أكبر شريك تجاري لآسيا وثاني أكبر شريك للاتحاد الأوروبي.
وناقشت الجلسة عدداً من القضايا الرئيسية، بما في ذلك الإنجازات الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون، والاستجابات المبتكرة للتحديات، والالتزامات بالتنمية المستدامة.
السياسات
كما تناول النقاش السياسات الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدمج الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من أجل الاستدامة طويلة الأمد.
وتم تسليط الضوء على الابتكار التكنولوجي كمحرك للإصلاح الاقتصادي والتنويع، لا سيما في الصناعات الناشئة.
وبحثت الجلسة سبل تعزيز الشراكات الدولية لدفع النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز بيئات الأعمال التنافسية.
