اعتناق امرأة يهودية للإسلام يغير مسار قضية حضانة في البحرين

تيديت | المنامة

في قضية غريبة ومثيرة تتداخل فيها الأديان والقوانين في بلدانهم، ووسط صراع مستمر بين زوجين سابقين من ثقافات مختلفة، وجدت امرأة يهودية نفسها أمام محكمة مدنية في البحرين. جاء ذلك بعد أن رفع زوجها الأوروبي السابق دعوى حضانة لطفلهما وطالب بتسوية مالية كبيرة، كاشفاً عن تفاصيل درامية بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان في أوروبا وانتهت في المحاكم البحرينية. وقررت المحكمة أن الكلمة الفصل يجب أن تكون للمحاكم الشرعية بعد أن اعتنقت المرأة الإسلام، وفقاً للمحامية إيمان الأنصاري.

وفيما يتعلق بتفاصيل القضية، ذكرت الأنصاري أن موكلتها تزوجت من زوجها السابق قبل أكثر من 10 سنوات، وأنجبا ابناً. ومع ذلك، لم يستمر زواجهما سوى عامين أثناء إقامتهما في إحدى الدول الأوروبية. وأضافت الأنصاري أن الزوج السابق لاحق موكلتها من بلد إلى آخر لأخذ ابنهما منها، ورفع دعاوى اختطاف ضدها في عدة دول للإضرار بها. ويقيم المدعي ويعمل في مملكة البحرين، إلا أن زوجها السابق جاء إلى البحرين ورفع دعوى مدنية للحصول على حضانة ابنهما.

وأشارت الأنصاري إلى أنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، نظراً لأن المدعى عليها قد اعتنقت الإسلام. وأرفقت شهادة من مركز التعريف بالإسلام، تفيد بأن المدعى عليها كانت على تواصل معهم منذ أغسطس 2024، أي قبل رفع الدعوى. وفي عام 2025، اعتنقت الإسلام رسمياً.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حكمها أن الدفع بعدم الاختصاص كان وجيهاً. ووفقاً للقانون وأحكام المادتين 13 و17 من قانون السلطة القضائية، تختص المحاكم الشرعية بجميع منازعات الأحوال الشخصية التي يكون المسلمون طرفاً فيها، باستثناء تلك المتعلقة بالميراث وتقسيمه، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة المدنية المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تحققت من الشهادة الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي تؤكد اعتناق المدعى عليها للإسلام. وهذا جعل القضية خارج اختصاص المحكمة المدنية، لكونها تتعلق بالأحوال الشخصية لمسلمة، وينطبق عليها اختصاص المحاكم الشرعية. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى إحدى المحاكم الشرعية للفصل فيها.