«ينبغي على البنوك الدولية تخفيف القيود»

المنامة : أفادت دراسة حديثة لمجموعة «بي دبليو سي» الاستشارية بأن على البنوك الدولية التي أوقفت أو أبطأت خدمات المراسلة المصرفية في المنطقة إعادة النظر في قرارها.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي قد حث البنوك الدولية، خلال مؤتمر دولي عُقد هنا الشهر الماضي، على عدم تقليص تعاملات المراسلة في المنطقة. وأكد أن مملكة البحرين تمتثل لكافة القواعد والاتفاقيات الدولية، وأنها تُعاقب رغم كونها «مواطناً صالحاً» في المجتمع الدولي.

وأشار تقرير «بي دبليو سي» حول الجرائم الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط لعام 2016، والذي جاء بعنوان «تعديل العدسة على الجرائم الاقتصادية في العالم العربي»، أثناء مناقشة جهود المؤسسات في المنطقة لمواكبة اللوائح المتزايدة، إلى أن «الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تقود أجندة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ولن تكون شركات الشرق الأوسط بمنأى عن ذلك».

وأضاف التقرير: «على سبيل المثال، شهدنا ما يسمى بـ 'تخفيف المخاطر'، حيث توقفت بنوك المراسلة الأمريكية عن التعامل مع البنوك في المنطقة التي تعتقد أنها لا تمتثل للمتطلبات التنظيمية. وهذا له تداعيات كبيرة على قدرة تلك البنوك على تقديم الخدمات للعملاء المحليين».

كما تلاحظ الدراسة أن «منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات خاصة هنا، مع وجود مجموعة واسعة بشكل غير عادي من البنوك الدولية والمحلية ذات الحضور العالمي. وهناك أيضاً مستوى مرتفع جداً من شركات الخدمات المالية والمعاملات النقدية، إلى جانب مراكز التجارة العالمية والقرب الجغرافي من مواقع غير مستقرة أو خاضعة لعقوبات».

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه من المثير للدهشة أن المؤسسات الإقليمية لا تجد صعوبة أكبر في مواكبة اللوائح، على الرغم من معالجة التحديات المرتبطة بالامتثال لولايات قضائية متعددة. وتذكر «بي دبليو سي» أن المنطقة تبدو متقدمة في العديد من مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وظفت 68% من الموارد الإضافية في العامين الماضيين.

ناقش المسح بعمق الجرائم الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط منذ عام 2011، وذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لم تكن هناك مؤشرات واضحة على انخفاض مستوياتها في الشرق الأوسط أو على الصعيد العالمي.

ووفقاً لمسح «بي دبليو سي» للجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط لعام 2016، تعرضت 26% من المؤسسات في المنطقة لجرائم اقتصادية خلال الـ 24 شهراً الماضية، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 36%.

وعلى الرغم من أن عدد المؤسسات المتضررة في الشرق الأوسط كان أقل مقارنة بالمتوسط العالمي، إلا أن عدد المؤسسات التي لم تكن على علم بحقيقة تعرضها للجرائم في المنطقة كان أعلى بكثير من المتوسط العالمي (20% مقابل 11%)، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت مؤسساتهم تتعرض لجرائم اقتصادية.