سيظل الطلب على أصول الدخل الثابت عالية الجودة لا يشبع خلال عام 2016، طالما ظلت أسعار النفط وأسعار الفائدة منخفضة. هذا هو توقع شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وذلك في أعقاب مراجعتها الأخيرة لأسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية.
سيظل الطلب على أصول الدخل الثابت عالية الجودة لا يشبع خلال عام 2016، طالما ظلت أسعار النفط وأسعار الفائدة منخفضة. هذا هو توقع شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وذلك في أعقاب مراجعتها الأخيرة لأسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية.
من المرجح أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية والتباطؤ في الصين، إلى جانب أسعار الفائدة السلبية في أوروبا واليابان، إلى الحد من اتساع أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام. وقد أدى التباين والتقلب في الأسواق الدولية خلال الشهرين الأولين من عام 2016 إلى تسعير خاطئ كبير وفرص داخل سندات وصكوك دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لـ "سيكو"، فإن التحليل من القاعدة إلى القمة لديه القدرة على إضافة قيمة كبيرة في ظل البيئة الكلية الضعيفة. وتوفر أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي الآن واحدة من أعلى مصادر الدخل بين أصول الدخل الثابت العالمية والأصول التي تدر أرباحاً.
تمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجالاً كبيراً والمرونة اللازمة لتحسين ائتمانها من خلال تدابير مالية مختلفة، إلى جانب خفض الدعم ورفع أسعار البنزين التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة.
وفي عامها التشغيلي الكامل الثاني، حقق الصندوق عائداً بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بـ 1.7 في المائة لمؤشر باركليز للأسواق الناشئة لدول مجلس التعاون الخليجي للسندات. ومنذ التأسيس، بلغ عائد الصندوق 9.9 في المائة، متفوقاً على المؤشر بنسبة 1.2 في المائة بعد خصم الرسوم. وقد دفع صندوق سيكو للدخل الثابت توزيعين للأرباح في عام 2015 بقيمة 3 دولارات أمريكية لكل وحدة.
وقالت نجلاء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو: "ينبع نجاح سيكو من استراتيجيتها الاستثمارية المنضبطة، ونهجها المحافظ، وجودة قدراتها البحثية الشاملة داخل الشركة".
تم إطلاق صندوق سيكو للدخل الثابت في أبريل 2013، ويستثمر بنشاط في أدوات الدخل الثابت الحكومية والشركات، والصكوك، وأدوات سوق المال، وغيرها من الأدوات المتعلقة بالدخل الثابت.
ووفقاً لعلي عبد الرحمن مرشد، رئيس الدخل الثابت: "يعزى أداء الصندوق بشكل رئيسي إلى انكشافنا على دولة الإمارات العربية المتحدة والتعرض لأسعار الفائدة المتغيرة؛ بالإضافة إلى تخصيصنا بنسبة 20 في المائة لتركيا وآسيا، وكلاهما سجل أداءً مشجعاً خلال عام 2015".