المنامة: أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن الرسوم التي تم استحداثها أو زيادتها مؤخراً تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البلاد، مشدداً على أن "ازدهار المملكة ومصالح المواطنين هي أولوية الحكومة".
المنامة: تهدف الرسوم التي تم استحداثها أو زيادتها مؤخراً إلى تعزيز الاستثمار في البلاد، وذلك وفقاً لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع.
وأكد أن "ازدهار المملكة ومصالح المواطنين هي أولوية الحكومة".
جاءت هذه التصريحات على هامش مقترح قدمه النواب يحظر على الحكومة استحداث رسوم جديدة أو زيادة الرسوم القائمة دون التوصل إلى توافق مع البرلمان.
وفي حديثه عن المقترح، قال النائب علي بوفرسن إن الدافع وراء تقديم المقترح هو إلزام الحكومة بالالتزام بخطة عملها (برنامج عمل الحكومة) التي أقرها النواب قبل عامين ولم تتضمن "استحداث أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم القائمة".
في غضون ذلك، أعرب النائب محسن البكري عن رفضه للمقترح، قائلاً "يجب أن يكون الأمر إلزامياً ولا ينبغي منح الحكومة خيار استحداث رسوم جديدة أو زيادتها".
وأضاف البكري: "هذا المقترح لن يساعد في مراقبة أداء الحكومة. نحن نطالب بتشكيل لجنة متخصصة للإشراف عليه. يجب أن تكون هذه اللجنة دائمة ومنتخبة دورياً".
وأكد المطوع أن برنامج عمل الحكومة يسير وفقاً للمخطط الذي تمت مناقشته مع النواب قبل عامين، مضيفاً أن "مخطط الحكومة لا يضر بالمواطنين ويأتي بالتوافق مع السلطة التشريعية".
ورداً على اتهامات النائب أحمد قراطة للحكومة، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن "الحكومة ملزمة دستورياً بإنجاز 50% من خطة عملها التي تمتد لأربع سنوات بحلول مايو 2017".
