كان بائع التجزئة السعودي مجد قد بدأ للتو في استعدادات زفافه عندما سعت خطيبته إلى إدراج شرط في عقد زواجهما، وهو شرط مكفول بالفعل بموجب القانون، ألا وهو حقها في القيادة. لطالما كانت عقود الزواج بمثابة شبكة أمان للعرائس في المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الأبوي، حيث تُستخدم لضمان مطالب غالباً ما تكون عرضة لأهواء الزوج أو عائلته.
كان بائع التجزئة السعودي مجد قد بدأ للتو في استعدادات زفافه عندما سعت خطيبته إلى إدراج شرط في عقد زواجهما، وهو شرط مكفول بالفعل بموجب القانون، ألا وهو حقها في القيادة. لطالما كانت عقود الزواج بمثابة شبكة أمان للعرائس في المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الأبوي، حيث تُستخدم لضمان مطالب غالباً ما تكون عرضة لأهواء الزوج أو عائلته. وعادة ما تقنن مثل هذه العقود الملزمة قانوناً أي شيء بدءاً من حق المرأة في الحصول على منزل خاص بها، أو توظيف خادمة، أو الدراسة أو العمل.
ولكن بعد أن رفعت المملكة العام الماضي حظراً دام عقوداً على قيادة النساء للسيارات، أصبح هناك شرط جديد شائع في العقود وهو الحق في امتلاك وقيادة سيارة، وذلك وفقاً لوثائق تم الاطلاع عليها ومقابلات مع مأذوني أنكحة. وقد وافق مجد، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي من المقرر أن يتزوج هذا الشهر في مسقط رأسه الدمام بشرق المملكة العربية السعودية، على مطلبين من خطيبته البالغة من العمر 21 عاماً، وهما الحق في القيادة والحق في العمل بعد الزواج، وفقاً للعقد الذي شاركه مع وكالة فرانس برس.
أوضح مجد، الذي طلب حجب اسم عائلته لأن النقاش كان مسألة عائلية خاصة: "قالت إنها تود أن تكون مستقلة". وأضاف: "أجبتها: بالتأكيد، لم لا؟". إن إلغاء الحظر الوحيد في العالم على قيادة النساء للسيارات هو التغيير الاجتماعي الأكثر وضوحاً في المملكة، التي تتبع حملة تحرير واسعة النطاق. وللقيادة، لا تحتاج النساء إلى موافقة صريحة من "أوليائهن" من الرجال - الأزواج أو الآباء أو غيرهم من الأقارب الذكور.
لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى النساء أي وسيلة قانونية في حال منعهم أولياؤهن من الجلوس خلف المقود. وقال عبد المحسن العجمي، وهو مأذون أنكحة في الرياض تلقى أول استفسار من هذا النوع من عائلة عروس الأسبوع الماضي: "تفضل بعض النساء إدراج شرط القيادة في عقودهم لتجنب أي صراعات زوجية" حول هذه القضية. وأضاف: "إنها وسيلة لضمان أن يفي الزوج بوعده". ويقول مأذونون إن الإخلال بشروط الزواج يمكن أن تستخدمه النساء كأسباب للطلاق.
«لا أريدك»
لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد هذه العقود. لكن منيرة السناني، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 72 عاماً في الظهران، وهي مدينة في شرق المملكة، قالت إنها صادفت حالتين من هذا القبيل مؤخراً بين معارفها. ونقلت السناني عن إحدى النساء قولها لخطيبها: "إذا لم تسمح لي بالقيادة، إذا قلت لا، فخلاص - أنا لا أريدك". وقال رجل في مدينة الأحساء بشرق المملكة إنه خلال زواج داخل عائلته الممتدة، طالبت العروس بأن يقلع زوجها المستقبلي عن التدخين.
وطلبت امرأة أخرى ألا يكون لزوجها حق الوصول إلى راتبها، واشترطت أخرى ألا تحمل في السنة الأولى من الزواج، وفقاً للمأذون العجمي. وقد أثارت امرأة سعودية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً عندما نشرت عقد زواجها عبر الإنترنت. وقد منع العقد زوجها من الزواج بأخرى، على الرغم من أن تعدد الزوجات قانوني في الإسلام. وقال المأذون الكبير عادل الكلباني إن الرجال يستخدمون أيضاً عقود الزواج أحياناً ليشترطوا أن "الزوجة لن تعمل أبداً" أو أنها يجب أن توافق على العيش مع والدته.
وقال الكلباني والعجمي إن الشروط الجديدة هي علامة على التحول الاجتماعي في المملكة الذي يبدو أنه يمنح المرأة المزيد من الحقوق. لكنها قد تسبب أيضاً توترات في الزيجات. وقد أبلغت وسائل إعلام سعودية بالفعل عن ارتفاع في حالات الطلاق في السنوات الأخيرة. وقال المأذون العجمي: "في الماضي، لم يكن المجتمع يستمع للنساء. كان الأزواج يلتفتون ويقولون بحزم لا. لكنهم الآن يستمعون إلى تطلعات النساء، ويتكيفون مع مطالبهن".
