«أسرعوا!»

اتفق كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين أمس على وجود حاجة ملحة لإيجاد نظام عالمي لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك، لكنهم اختلفوا حول أفضل طريقة للقيام بذلك. وقد كلفت مجموعة العشرين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصلاح النظام الذي شهد استغلال بعض عمالقة الإنترنت لولايات قضائية منخفضة الضرائب في أماكن مثل أيرلندا، ودفع مبالغ زهيدة في دول أخرى يحققون فيها أرباحاً طائلة. ويقدم رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنخيل غوريا، لوزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية الذين يجتمعون خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة فوكوكا اليابانية، «خارطة طريق» وقعت عليها بالفعل 129 دولة، في محاولة للتوصل إلى حل طويل الأمد بحلول عام 2020. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال حلقة نقاش لكبار صناع السياسات قبل الافتتاح الرسمي لاجتماع مجموعة العشرين: «علينا أن نسرع».

ودعا لومير إلى جدول زمني أكثر طموحاً للتوصل إلى إجماع عالمي، قائلاً: «الجدول الزمني الصحيح هو التوصل إلى حل وسط بحلول نهاية هذا العام». وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن فرض ضرائب عادلة على عمالقة الإنترنت هو استجابة لما «ينظر إليه سكاننا على أنه ظلم صارخ في نظامنا الضريبي».

ويبحث الوزراء إمكانية وضع سياسة ضريبية جديدة تعتمد على حجم أعمال الشركة في بلد ما، وليس على مكان مقرها الرئيسي. لكن هناك مقترحات منافسة مطروحة، بما في ذلك نهج أوسع تقوده الولايات المتحدة قد يؤثر على الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية والآسيوية في قطاعات أخرى غير التكنولوجيا. واتخذ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وجهة نظر صريحة في تقييم نهج بريطانيا وفرنسا، اللتين فرضتا بالفعل ضرائب خاصة بهما على اللاعبين الرقميين، نظراً لغياب الإجماع العالمي.

وقال منوشين: «أود أن أقول إن لدى الولايات المتحدة مخاوف كبيرة بشأن الضريبتين الحاليتين اللتين اقترحتهما فرنسا والمملكة المتحدة، لكن دعوني أمنحهما بعض الفضل لاقتراحهما، بمعنى أنهما خلقتا حالة من الاستعجال للتعامل مع هذه القضية». وأضاف المسؤول المالي الأمريكي الكبير: «على الرغم من أنني لا أحبهما، إلا أنني أقدر الدافع وراء هذه القضايا».

وقال: «نحن لا نتطلع إلى إعادة كتابة قانون الضرائب بالكامل، لكننا بحاجة إلى النظر في التوازن بين ما قد تكون عليه القضية في المجال الرقمي وربما كيف تؤثر هذه البيئة الجديدة على الشركات غير الرقمية أيضاً». وفي حين كانت هناك فجوات حول التكوين الدقيق للإصلاح، اتفق صناع السياسات على الحاجة إلى نهج عالمي لفرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى. وقال غوريا إن هناك خطراً من حدوث «ضجيج» و«سباق نحو القاع» بدون إطار عمل عالمي متفق عليه، واتفق منوشين على أن «وجود نهج ضريبي مجزأ ليس جيداً لأي منا».

وقبيل الاجتماع، دعت مجموعة الضغط «أوكسفام» إلى «اتفاق يضمن فرض ضرائب على الشركات بناءً على المكان الذي تحقق فيه أرباحها بدلاً من الملاذ الضريبي الذي تتخذ منه مقراً لها»، وقالت إن اجتماع فوكوكا كان «فرصة فريدة لوضع حد للتهرب الضريبي للشركات والمنافسة الضريبية الضارة».

جروح «ذاتية»

من المرجح أن يكون الموضوع الآخر الذي يهيمن على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هو تأثير صراعات التجارة العالمية المتصاعدة على التوقعات الاقتصادية الهشة بشكل متزايد. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي تحضر أيضاً الاجتماع في مدينة فوكوكا اليابانية، من أن التعريفات الجمركية والاحتكاكات التجارية هي جروح «ذاتية» ستضر بالاقتصاد العالمي في «منعطف دقيق». وقد حسب صندوق النقد الدولي أن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي فرضتها وهددت بها القوتان العظميان قد تقلص ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من الاقتصاد العالمي في العام المقبل - وهو مبلغ أكبر بمقدار 455 مليار دولار من إجمالي اقتصاد جنوب أفريقيا.

وحثت لاغارد في تدوينة موجهة لمجموعة العشرين قائلة: «الأولوية الفورية هي حل التوترات التجارية الحالية». وبسبب مصادفة في التقويم، يجتمع وزراء تجارة مجموعة العشرين أيضاً في نفس عطلة نهاية الأسبوع في اليابان، لكن المسؤولين والمحللين قالوا إن وزراء المالية سيتعاملون مع التوترات الحالية وعواقبها الاقتصادية. ومع افتتاح الاجتماع، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً آخر لبكين، مغرداً: «العديد من الشركات تغادر الصين إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتجنب دفع التعريفات الجمركية. لا توجد زيادة مرئية في التكاليف أو التضخم، لكن الولايات المتحدة تجني المليارات!»

وكان قد اقترح سابقاً أنه سيقرر ما إذا كان سيفرض ما يصل إلى 325 مليار دولار من التعريفات الجمركية الجديدة على بكين بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في نهاية الشهر، حيث سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ.