أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمس حكماً غريباً، وإن بدا رمزياً، بحق الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، يقضي بسحب جثته إلى البرلمان وتعليقها لمدة ثلاثة أيام في حال وفاته قبل تنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة قد أصدرت حكم الإعدام بحق مشرف يوم الثلاثاء.
أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمس حكماً غريباً، وإن بدا رمزياً، بحق الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، يقضي بسحب جثته إلى البرلمان وتعليقها لمدة ثلاثة أيام في حال وفاته قبل تنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة قد أصدرت حكم الإعدام بحق مشرف يوم الثلاثاء بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى لتقويضه الدستور في عام 2007.
جاء إعلان الأمس بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت عيوباً في الحكم، في انحياز واضح على ما يبدو في ظل الانقسام بين الجيش والقضاء، بينما أكد محامو الجنرال أنه يعتزم استئناف الحكم. وقد وجهت المحكمة أجهزة إنفاذ القانون بالقبض على مشرف، الذي يتلقى حالياً العلاج الطبي في دبي، لضمان تنفيذ حكم الإعدام.
لكنها أضافت أنه في حال وفاته قبل ذلك، "يجب سحب جثته إلى ساحة دي-تشوك في إسلام أباد بباكستان، وتعليقها لمدة ثلاثة أيام". وتقع هذه الساحة، أو الدوار، خارج مبنى البرلمان مباشرة. وقد وصف خبراء قانونيون هذه التعليمات بأنها غير دستورية، حتى وإن كانت رمزية. ولا يوجد سوى سابقة واحدة مشابهة، حيث حكمت محكمة على قاتل متسلسل بالإعدام شنقاً في مكان عام وتقطيع جثته إلى 100 قطعة أمام عائلات الضحايا.
لم يتم تنفيذ ذلك الحكم قط. وقالت وزيرة الإعلام فردوس عاشق أعوان يوم الأربعاء إن الفريق القانوني للحكومة وجد "ثغرات ونقاط ضعف" في حكم الإعدام الأصلي بعد أن أطلع المحامون رئيس الوزراء عمران خان على القضية. وقال مشرف، البالغ من العمر 76 عاماً، والذي حوكم وصدر الحكم بحقه غيابياً، من دبي إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية. وأكد محامو مشرف أنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا، وهو أمر من غير المرجح أن تعارضه الحكومة، بصفتها المدعي في قضية الخيانة.
أثار الحكم حالة من القلق في أوساط الجيش، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخ البلاد. واتهم الجيش المحكمة بتجاهل الإجراءات القانونية ودافع عن وطنية مشرف، مشيراً إلى أن الحكم تسبب في "ألم ومعاناة" في صفوف القوات. وقد صرح النائب العام أنور منصور خان بأن مشرف لم يحصل على محاكمة عادلة، متبنياً موقف الجيش في المواجهة بين القضاء والمؤسسة العسكرية. وقد تصاعدت التوترات بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً حكومياً بتمديد خدمة قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا لمدة ثلاث سنوات.
استولى مشرف على السلطة في انقلاب عام 1999 وحكم لاحقاً كرئيس للبلاد. وفي نوفمبر 2007، علق مشرف الدستور وفرض حالة الطوارئ، مما أثار احتجاجات واسعة. واستقال في عام 2008 لتجنب خطر العزل. وعندما أعيد انتخاب نواز شريف، الذي أطاح به مشرف عام 1999، رئيساً للوزراء في عام 2013، بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة، وفي عام 2014 وُجهت إليه تهمة الخيانة العظمى.
قال مشرف في بيان مصور من سريره في المستشفى بدبي: "لم تُرفع هذه القضية إلا بسبب ضغينة شخصية يكنها لي بعض الأشخاص". سافر مشرف إلى دبي بعد رفع حظر السفر عنه في عام 2016، ورفض المثول أمام المحكمة رغم صدور أوامر متعددة بذلك.
