يد العون

تي دي تي | المنامة

وافق مجلس النواب بالإجماع أمس على مشروع قانون بصفة الاستعجال لسحب 215 مليون دينار بحريني من صندوق التعطل لدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر (أبريل إلى يونيو).

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التدابير المصاحبة لحزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 4.3 مليار دينار بحريني، والتي تم إقرارها وفقاً للتوجيهات الملكية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المستوى المحلي، وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وخلال مناقشة مشروع القانون، دعا أعضاء المجلس إلى شمول المواطنين العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين والحرفيين. وسيحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى لمناقشته مع المسؤولين الحكوميين وإعداد تقرير بشأنه.

وسيتم بعد ذلك إدراجه على جدول أعمال الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى ليقوم جميع الأعضاء بمناقشته والتصويت عليه. وبمجرد الموافقة عليه، يرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليه. ويتبع مشروع القانون الإجراءات الدستورية بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.

وستضمن حزمة التحفيز الحكومية البالغة 4.3 مليار دينار بحريني استمرارية برامج الحكومة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الحزمة تماشياً مع قرارات الحكومة، بقيادة جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وستوفر الحزمة السيولة اللازمة للقطاع الخاص لمعالجة آثار الوضع الراهن، ومكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحفاظ على التنمية المستدامة.