«يجب على الحكومة التدخل للحد من أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك»

طالب نائب بحريني أمس الحكومة بالتدخل لـ “كبح” أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك التجارية في البحرين على عملائها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية “الصعبة” التي تمر بها البلاد حالياً.

جاء ذلك على لسان النائب عادل العسومي رداً على تقرير حديث أشار إلى أن أرباح بعض البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين قفزت إلى 640 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 241.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلق السيد العسومي في بيان نشره عبر الإنترنت أمس قائلاً: “إن نمو الأرباح يشير إلى أن البنوك التجارية تحقق نسبة كبيرة من الأرباح بسبب أسعار الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض التجارية والشخصية. وهذا سيؤثر على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.”

وتساءل: “هل من المعقول أن تحقق البنوك التجارية أرباحاً بقيمة 241 مليون دينار في ستة أشهر؟ إن استمرار البنوك في فرض أسعار فائدة مرتفعة سيساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي في البحرين. وبدلاً من لعب دور إيجابي، سيكون لهذه البنوك تأثير سلبي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تتجاوز قدرات الاقتصاد البحريني.”

وانتقد السيد العسومي، وهو أطول النواب خدمة بشكل متواصل، بعض البنوك التجارية في البحرين، مشيراً إلى أن البنوك حول العالم، خلال فترة “الركود الاقتصادي”، عادة ما تخفض أسعار الفائدة وتصبح أكثر مرونة مع التجار والمقترضين.

ودعا النائب حكومة البحرين إلى التدخل وتوجيه مصرف البحرين المركزي لكبح أسعار الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض التجارية والشخصية، مضيفاً أن “التدخل الحاسم” مهم للمساهمة في إنعاش العملية الاقتصادية، بدلاً من المساهمة في ركودها.