«الحكومة والسلطة التشريعية شريكان فاعلان»

أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي ترحيب الحكومة بتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين وتسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم، مسلطاً الضوء على العديد من القرارات والبرامج التي نفذتها الحكومة لزيادة الرواتب في الوقت الذي توفرت فيه الموارد المالية اللازمة، بما في ذلك قرار عام 2011 بشأن تعديل الرواتب.

وقال: "إن الحكومة تعتبر السلطة التشريعية شريكاً فاعلاً، وتؤمن بأن مبادراتها وقراراتها تنبع من مسؤولياتها الوطنية"، داعياً إلى ضرورة مراعاة القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على أي مشروع قانون والتأكد من توفر الأموال اللازمة لتنفيذه.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب في القطاع العام، والمقدم من مجلس النواب.

وأضاف: "لقد أوضحت الحكومة وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وتعاملت معه كغيره من مشاريع القوانين".

وأوضح الحمادي للجنة أن مشروع القانون لا يستند إلى دراسة اقتصادية ومالية شاملة، ولا يشير إلى الآثار الجانبية لتنفيذه، مبيناً أن مشروع القانون لا يأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على صناديق التقاعد، ولا يشير إلى الأسس التي سيتم تحديد الزيادة بناءً عليها، ولا يلتفت إلى قدرة المملكة على الوفاء بالالتزامات المالية التي ستترتب على زيادة الرواتب. وأضاف أن مشروع القانون يعود لعام 2008، وخلال السنوات التي تلت ذلك التاريخ، تم اتخاذ العديد من القرارات التي حققت الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون المذكور.

ودعا الوزير إلى ضرورة الابتعاد عن العواطف والتعامل مع الأمور بمهنية وموضوعية عند طرح القضايا المتعلقة بمصالح الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان. وأكد الحمادي أن المادة (109) من الدستور تنص على أن أي تعديل على ميزانية الدولة يكون بموافقة الحكومة، مشيراً إلى التزام الحكومة بالميزانية التي أقرتها السلطة التشريعية، وأن أي بنود إنفاق إضافية تتطلب مناقشات مع السلطة التشريعية حول سبل توفير الأموال اللازمة.