«العصر الذهبي» للاقتصاد الأسترالي يتلاشى مع تلبد الغيوم

إن مسيرة أستراليا الاقتصادية التي حطمت الأرقام القياسية ليست على وشك الانتهاء بسبب حظر الأكياس البلاستيكية - كما ادعت إحدى جماعات الضغط بشكل زائف - لكن المستهلكين يشترون أقل، مما يقدم قصة تحذيرية لبقية العالم. لطالما وُصف الاقتصاد الأسترالي بـ "اقتصاد غولديلوكس" لتجنبه مخاطر الأزمة المالية العالمية، حيث شهد 27 عاماً من التوسع المتواصل، وهو أمر غير مسبوق في العالم المتقدم.

لكن التوقعات تبدو متشائمة بشكل متزايد، وقد يكون تعثر النمو في أستراليا المرنة بمثابة جرس إنذار للاقتصاد العالمي. فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد توسع شبه معدوم في النصف الثاني من عام 2018. وإذا استبعدنا المكاسب الناتجة عن النمو السكاني، فإن البلاد تعيش تقنياً في حالة ركود.

قال آلان أوستر، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني: "القضية الكبرى هي المستهلكون". فمثل العديد من الاقتصادات المتقدمة، ليس معدل البطالة في أستراليا سيئاً للغاية، ولكن كما هو الحال في أماكن أخرى، هناك مزيج مزعج من الديون الشخصية المرتفعة وركود الأجور.

ورداً على ذلك، أصبح الأستراليون أكثر حرصاً على الادخار، حيث ينفقون أقل على تناول الطعام في الخارج، ولا يلقون بالاً لخصومات المتاجر المستمرة تقريباً، والأهم من ذلك، أنهم ينفقون أقل على الإيجار والسكن. وقد انخفضت أسعار المنازل في سيدني الآن بنحو 15 في المائة عن ذروتها قبل عامين.

ملابس الإمبراطور

لقد كشف التباطؤ الاقتصادي عن نقاط ضعف في الاقتصاد الأسترالي كانت محجوبة بشهية الصين النهمة للسلع الأسترالية. والآن يبدو الاقتصاد أقل شبهاً بـ "غولديلوكس" وأكثر شبهاً بالإمبراطور الذي لا يرتدي ملابس. يقول غابرييل غراتون من جامعة نيو ساوث ويلز إن هذا درس كبير لبقية العالم وهو يحاول لملمة أوراقه بعد الأزمة المالية.

قال غراتون: "لم يتنوع الاقتصاد الأسترالي بما فيه الكفاية، وعرض نفسه لوضع أصبحت فيه الأسر الأسترالية مثقلة بالديون". كما ساهم النمو الصيني في الارتفاع الحاد في أسعار المساكن مع تدفق السكان المحليين والأجانب على السوق، وخاصة في المدن الكبرى سيدني وملبورن. لكن الاقتصاد الصيني فقد زخمه في السنوات الأخيرة، مما قلل الطلب على السلع والعقارات في أستراليا.

وأضاف غراتون: "إذا لم تنهَر الأسعار، فلن يحدث شيء. ولكن إذا انهارت الأسعار، فسوف يتسبب ذلك في نوع (المشاكل) التي رأيناها في أيرلندا أو إسبانيا". وقد عكس البنك المركزي، الذي بدا قبل عام واحد فقط أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة، مساره وقام بخفضها، مع توقع المزيد من التخفيضات. ومع انخفاض أسعار الفائدة بالفعل إلى هذا الحد، قد يكون الإنفاق التحفيزي مطروحاً على الطاولة. لكن كلاً من البنك المركزي والحكومة لديهما مساحة محدودة للمناورة.

قال أوستر: "المشكلة هي أنك لا تملك أدوات السياسة التي يمكننا استخدامها الآن والتي استخدمناها في الأزمة المالية العالمية". وعلى الرغم من التشاؤم، لا يعتقد معظم الاقتصاديين أن أستراليا ستنزلق إلى الركود. فقد ضعف الدولار الأسترالي، مما عزز الصادرات، كما أن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية تنفق ببذخ على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية، ولا يزال النمو السكاني قوياً.

وقد وعد رئيس الوزراء سكوت موريسون بخفض الضرائب والروتين الإداري. لكن التوقعات على مدى العام الماضي كانت مفرطة في التفاؤل بشكل متكرر. وقد اتخذ محافظ البنك المركزي فيليب لوي خطوة غير معتادة بمطالبة الحكومة بإنفاق المزيد - خشية أن تبرد العصيدة.