«دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتبنى الطاقة الشمسية»

أفاد تقرير حديث بأن الطاقة الشمسية يمكن أن تقود مستقبل البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تتمتع 60 في المائة من مساحة المنطقة بملاءمة ممتازة لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإن استغلال واحد في المائة فقط من هذه المساحة يمكن أن يوفر قدرة توليد طاقة تصل إلى 470 جيجاوات.

وذكر التقرير أن "دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن ما يسمى بحزام الشمس العالمي، وتتمتع ببعض من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم".

وقد أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن أهداف تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة الطاقة، ونشر تقنيات الطاقة المتجددة.

كان التحدي الأكبر أمام إدخال الطاقة الشمسية على نطاق واسع هو هيكل التكلفة المرتفع. ولكن تكاليف معدات الطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير منذ عام 2009. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة الوحدات الكهروضوئية الشمسية الآن ربع سعرها قبل سبع سنوات فقط.

وأشار التقرير إلى أن "المزاد الأخير لمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية (المرحلة الثانية) في دبي أسفر عن أسعار منخفضة وصلت إلى 5.85 سنتاً أمريكياً لكل كيلووات في الساعة. ويعد هذا السعر من بين الأدنى في العالم، بل إنه منافس لأسعار النفط والغاز في المنطقة".

وأضاف التقرير: "إذا تم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، فإن قدرة الطاقة المتجددة المتوقعة البالغة 80 جيجاوات يمكن أن تجلب فوائد اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، بما في ذلك خلق فرص العمل وتوفير استهلاك الوقود، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل سحب المياه".

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن تحقيق أهداف وخطط الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يخلق ما متوسطه 140 ألف وظيفة مباشرة كل عام. وفي عام 2030 وحده، يمكن توظيف ما يقرب من 210 آلاف شخص في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضافت الوكالة أن المنطقة يمكن أن توفر 2.5 مليار برميل من المكافئ النفطي، وهو ما يترجم إلى وفورات لا تقل عن 55 مليار دولار أمريكي، إذا تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

وذكر التقرير أن "تحلية المياه، التي توفر حصة كبيرة من احتياجات المياه العذبة في المنطقة، تستهلك حصة كبيرة من الطاقة، تصل إلى 30 في المائة من إجمالي استخدام الطاقة في بعض البلدان. إن زيادة استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية يمكن أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الوقود الأحفوري".

وأوضح التقرير أنه إذا تم ربط مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بمشاريع تحلية المياه، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مستقبل المنطقة من حيث زيادة الاستثمار، وخفض التكاليف، وخلق فرص العمل، وتعزيز إمكانات التصدير.

ووفقاً للتقرير، "في الآونة الأخيرة، بُذلت جهود للتغلب على العوائق القائمة من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة، وبناء قدرات كافية، وتوفير رؤية لتطوير القطاع من خلال خطط وأهداف الطاقة المتجددة".

وتقترح الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقريرها أن "التزامات الحكومات يمكن أن تتخذ شكل أهداف موثوقة ومحددة زمنياً للطاقة المتجددة، والتي تعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين وتحديد مسار تطوير القطاع. ولكي تكون هذه الأهداف فعالة، يجب أن تكون مدعومة بسياسات وأطر تنظيمية مخصصة".