براءة «مدمن مخدرات» بعد «اعتقال غير دستوري»

قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة متهم من تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، على الرغم من إيجابية نتائج فحص الدم والبول التي أظهرت وجود آثار للمخدرات. وقد كشف محامي المتهم، عمير صلاح، عن هذا الحكم أمس، حيث طالب بالإفراج عن موكله بدعوى أن طبيعة القبض عليه كانت مخالفة لدستور المملكة. وتفيد تفاصيل القضية بأن دورية شرطة استوقفت المشتبه بهما وطلبت منهما إثبات هويتهما.

وذكر الضابط أن الرجلين كانا في حالة "غير طبيعية"، وأنهما كانا تحت تأثير بخاخ منظف الكربوراتير المعروف باسم "ستوب". تم القبض على الرجلين، وجاءت نتائج فحص الدم والبول إيجابية لتعاطي المخدرات. وفي 6 يوليو من العام الماضي، اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة وتعاطي المواد المخدرة (كلونازيبام وديازيبام)، كما هو موضح في عينات الدم والبول الخاصة به.

ومع ذلك، شكك الأستاذ صلاح في إجراءات القبض، مشيراً إلى أنها تنتهك دستور المملكة. وأوضح المحامي للقضاة أن الضابط ألقى القبض على موكله دون الحصول على أمر من النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة للمادة 19/ب من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وتحت رقابة القضاء".