كشف ناشط بحريني أن العديد من أولياء الأمور العاملين في المملكة يستغلون القانون الذي يسمح لهم بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهم، من خلال الادعاء بوجود إعاقات إضافية.
المنامة : كشف ناشط بحريني أن العديد من أولياء الأمور العاملين في المملكة يستغلون القانون الذي يسمح لهم بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهم، من خلال الادعاء بوجود إعاقات إضافية.
قال الناشط في مجال الإعاقة محمود الحايكي: "إن المادة 5 من القانون رقم 59 لسنة 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والتي تسمح لمن يرعى شخصاً من ذوي الإعاقة بالحصول على ساعتي راحة مدفوعتي الأجر خلال ساعات العمل، يتم إساءة استخدامها من قبل أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة".
ووفقاً للحايكي، فإن هذه الممارسة الاحتيالية ستؤثر سلباً على القلة التي تحتاج فعلياً إلى مساعدة واهتمام إضافي، وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية.
وأضاف: "يقوم أولياء الأمور بإقناع أطفالهم من ذوي الإعاقة بالكذب أثناء زياراتهم للطبيب للتأثير على التقرير الطبي ليشير إلى أن أطفالهم يحتاجون إلى مساعدة إضافية في المنزل"، مشيراً إلى أن الآباء يطلبون من الطفل أن 'يكذب ويتظاهر' أمام الأطباء.
ويقول إنه شهد شخصياً العديد من هذه الحالات.
"يتم تطبيق القانون ببطء ومع ذلك يتم إساءة استخدامه من قبل الكثيرين. في معظم الحالات، لا يعاني الطفل ذو الإعاقة من أي إعاقة شديدة تتطلب مساعدة إضافية. يطلب الآباء منهم الكذب، وفي بعض الحالات يطلبون منهم حتى التظاهر بالألم أو الانزعاج لضمان أن يكون التقرير في صالحهم".
ويقول الحايكي، وهو من ذوي الإعاقة أيضاً: "في الواقع، هؤلاء الأطفال كبار بما يكفي للاعتناء بأنفسهم وقادرون على القيام بذلك. عودة الآباء إلى المنزل قبل ساعتين لا تحدث فرقاً بالنسبة لهم. الآباء يفعلون ذلك بدافع أناني، للاستمتاع بوقت فراغ إضافي".
وذكر أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة أخبروه بأنهم تعرضوا للإكراه بهذه الطريقة.
وقال: "أخبرني العديد من الأشخاص في مركز البحرين للحراك الدولي أنهم أُجبروا على الكذب من قبل والديهم أثناء زيارة الطبيب. يرى الآباء في هذا فرصة ذهبية للحصول على ساعتين إجازة من العمل".
وأضاف: "المجتمع لا يزال لا يفهمنا. نحن قادرون على القيام بكل شيء مثل أي شخص آخر وليس لدينا مشكلة في الاندماج مع المجتمع. لدينا وظائف ونحن جزء من المجتمع المنتج الذي يساهم في تنمية الوطن".
وختم قائلاً: "يجب التأكد من أن أولئك الذين يستحقون المساعدة الإضافية من الحكومة هم فقط من يحصلون عليها. على الرغم من أن القانون في مراحله الأولى، يجب ضمان تنفيذه بطريقة أكثر كفاءة".
