قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أزمة مالية "خانقة" أجبرتها هذا الأسبوع على تسريح مئات الموظفين من قطاع غزة الذين غادروا القطاع.
أ ف ب | جنيف
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن أزمة مالية "خانقة" أجبرتها هذا الأسبوع على تسريح مئات الموظفين من قطاع غزة الذين غادروا القطاع.
وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس: "يوم الثلاثاء، تم إبلاغ 571 من موظفي الأونروا المحليين، الموجودين خارج غزة، بأنه تم إنهاء خدماتهم من الوكالة بأثر فوري".
على مدى أكثر من سبعة عقود، قدمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المساعدة والدعم للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
لكن الوكالة شهدت تراجعاً في المساهمات الطوعية التي تعتمد عليها، حيث أصبحت محوراً لانتقادات وهجمات إسرائيلية متزايدة الحدة، مما تسبب فيما وصفه المتحدث بـ "أزمة مالية غير مسبوقة".
وأوضح المتحدث أنه في حين بلغت تكلفة العمل الذي كُلفت به الأونروا حوالي 880 مليون دولار في عام 2025، لم تتلق الوكالة سوى حوالي 570 مليون دولار من المساهمات. وأضاف: "في ظل الوضع الراهن، نتوقع عجزاً كبيراً في عام 2026". وكان جميع الموظفين المتأثرين بقرار هذا الأسبوع يعملون في الأصل في قطاع غزة، لكنهم تمكنوا من المغادرة في وقت مبكر من الحرب التي اندلعت بعد هجمات حماس الدامية داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
"تشهير مكثف"، لم يتمكن معظمهم من أداء مهامهم عن بعد منذ مغادرتهم غزة، لكنهم ظلوا على جدول رواتب الأونروا حتى مارس الماضي، عندما وُضعوا في إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر، وفقاً للمتحدث.
وقال المتحدث: "لقد ظل الموظفون المتأثرون بدون أجر لأكثر من 10 أشهر، ومن المستحيل التنبؤ متى أو ما إذا كان بإمكانهم استئناف مهامهم بسبب ظروف خارجة تماماً عن سيطرة الأونروا".
"إدراكاً منها بأن الوضع المالي للأونروا لا يزال خانقاً، اتخذت الوكالة قراراً يسمح لهم على الأقل بالوصول إلى الموارد المالية بسرعة، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة".
وأكد المتحدث أن الأونروا، التي شهدت مقتل أكثر من 300 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب، لا يزال لديها حوالي 12 ألف موظف يعملون داخل الأراضي الفلسطينية.
وقد منعت إسرائيل الأونروا من العمل على أراضيها، متهمة الوكالة بتوفير غطاء لمسلحي حماس، وزاعمة أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وخلصت سلسلة من التحقيقات إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة على ادعائها الرئيسي.
وقال المتحدث إن قرار يوم الثلاثاء كان "صعباً للغاية (وجاء) نتيجة لتوقعات مالية صعبة للغاية، فضلاً عن حملات التشهير المكثفة لتقويض الأونروا وردع المانحين عنها".
