«المشاريع التنموية أساس النجاح الاقتصادي للمملكة»

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس عرضاً شاملاً حول تقدم مملكة البحرين وخططها المستقبلية خلال منتدى الحكومة 2019. وخلال حديثه في المنتدى، أكد سمو ولي العهد على أهمية الارتقاء بتقديم الخدمات الحكومية من خلال تعزيز التنافسية وتبني الابتكار لتسريع وتيرة التنمية، تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وأشار سموه إلى أن المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين والمستثمرين والسياح هي ركائز النجاح الاقتصادي، ومفتاح تحقيق طموحات المملكة وشعبها.

وأعرب سموه عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، لرعايته لمنتدى الحكومة 2019. وسلط سموه الضوء خلال المنتدى على أهم إنجازات البحرين، وسير المشاريع الاستراتيجية، ونتائج المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما أصدر سموه توجيهاته بإطلاق مشاريع تنموية واسعة النطاق تهدف إلى زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي للمملكة.

وأشاد سمو ولي العهد بالذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين، شاكراً إياهم على خدمتهم الدؤوبة في الحفاظ على أمن المملكة، مشيراً إلى أن الاستقرار هو حجر الزاوية للتنمية والازدهار. كما وجه سموه الشكر لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على تفانيهم في الخدمة. وعبر سموه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر للمملكة.

وفي حديثه عن برنامج التوازن المالي، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، أشار سمو ولي العهد إلى أن النتائج الأولية كانت إيجابية. فخلال النصف الأول من عام 2019، انخفض العجز بنسبة 38%، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، وزادت الإيرادات النفطية بنسبة 10%، وانخفض الإنفاق بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وأشار سموه، والأهم من ذلك، إلى معدل نمو غير نفطي بلغ 50% بين عامي 2008 و2018. كما سلط سموه الضوء على تقدم برنامج التوظيف الوطني، الذي صُمم لجعل المواطن الخيار الأول في التوظيف، مشيراً إلى أن 3082 شركة من القطاع الخاص ساهمت في نجاحه منذ إطلاقه.

وقد وظف البرنامج ما مجموعه 5918 بحرينياً، وساعد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص على زيادة دخلهم بنسبة 4.3%. واستعرض سموه الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية الجارية، بما في ذلك البرنامج الإسكاني الحكومي، الذي أكمل تسليم 25 ألف وحدة سكنية. وأعرب سموه عن شكره لوزارة الإسكان على تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الإسكانية، مثل مدينة خليفة، ومدينة سلمان، وشرق الحد. وفي هذا الصدد، أصدر سموه توجيهاته بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه المدن الجديدة.

وأكد سمو ولي العهد أن وزارة الإسكان خصصت ما مجموعه 6000 وحدة سكنية جديدة هذا العام، ووجه بتخصيص 3000 وحدة سكنية إضافية في شرق سترة، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عملية توفير السكن بالمملكة. كما تحدث سموه عن إنجازات المملكة في القطاع الصحي، والتي تشمل التصديق على قانون الضمان الصحي الجديد، وتعيين مجلس إدارة لصندوق الضمان الصحي، وإطلاق نظام الإسعاف الوطني، الذي نجح بالفعل في تقليل أوقات استجابة الإسعاف في 8 مواقع، وسيغطي عند اكتماله 13 موقعاً.

وأعلن سمو ولي العهد عن إطلاق المشروع الوطني للجينوم الذي يهدف إلى إنشاء وحدة للفحوصات الجينية في مجمع السلمانية الطبي. ومن المقرر أن تجمع الوحدة 50 ألف عينة خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء قاعدة بيانات، والتي ستساهم، إلى جانب استخدام علوم البيانات والتكنولوجيا، في تحسين جودة الخدمات الصحية. ثم قدم سموه تحديثاً حول مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص نوعية للمواطنين.

وأضاف سمو ولي العهد أن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2020. وأشار سموه إلى تمديد العمليات التجريبية لضمان السلامة والتأكد من عمل جميع الخدمات بالمستوى المطلوب. وفي وقت لاحق، سلط سموه الضوء على تقدم برنامج تحديث مصفاة بابكو، بالإضافة إلى تقدم أعمال تطوير حقل خليج البحرين استعداداً لاستخراج النفط. كما أعلن سموه عن قرب افتتاح مشروع توسعة الخط السادس الذي سيجعل من شركة ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم ويعزز تنافسية البحرين.

واستعرض سمو ولي العهد المشاريع التنموية الرئيسية المدعومة من برنامج التنمية الخليجي وضخ 5 مليارات دولار إضافية خلال الفترة القادمة، والتي تشمل: وبالانتقال إلى بيئة الأعمال، سلط سموه الضوء على جهود المملكة في تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال، والتي تضمنت إطلاق نظام «سجلات 2.0» الذي أصدر سجلات تجارية في وقت قياسي بلغ 93 ثانية، وإطلاق نظام «بنايات»، وهو عملية مبسطة لإصدار تراخيص البناء في غضون خمسة أيام.