«غرفة أمل لجميع رجال وسيدات الأعمال»

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

مراسل الصحيفة

مع توجه غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارتها الثلاثين، تنشط ثلاث من رائدات الأعمال البارزات، وهن نجمات كتلة «تجار 22»، في حملتهن الانتخابية.

وتؤكد المرشحات أن الإدارة المستقرة والحكيمة للغرفة ذات أهمية بالغة لتجاوز التحديات التي خلفتها الجائحة، وأن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال كتلة «تجار 22» بقيادة سمير ناس.

وفي تصريحات حصرية لصحيفة «ديلي تريبيون»، كشفت المرشحات الثلاث، اللواتي يمثلن نموذجاً حقيقياً لتمكين المرأة البحرينية، عن أجندتهن الانتخابية التي تشمل أهداف رواد الأعمال الممثلين لمختلف قطاعات الاقتصاد في المملكة.

وقالت بتول محمد داداباي، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات داداباي، إنه في حال انتخابها، ستكون إحدى أولوياتها الرئيسية كعضو في المجلس العمل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة التبعات السلبية لتأشيرة «فليكسي» وآثارها الضارة على السوق.

«نحن بحاجة إلى العمل مع هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير استراتيجية واقعية وعملية تلبي احتياجات السوق المحلية. كما يجب علينا العمل على إنشاء استراتيجية وطنية للسياحة مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والعام، بناءً على الأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى وضع خطط لتطوير جميع القطاعات ذات الصلة».

وأشارت إلى أن الغرفة تدعم كافة السبل لحماية استمرارية الشركات العائلية، وتعتبرها أسماء وعلامات تجارية وطنية تمتلك مكوناً اقتصادياً محلياً لنموها وتطورها كأصول وطنية غير ملموسة.

«يجب أيضاً التركيز على زيادة القوة الشرائية لقطاع التجزئة، كونه المحفز الرئيسي المتاح على المدى القصير لاقتصاد البلاد.

إن تخفيف القواعد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي فوري على الناتج المحلي الإجمالي، ويساعد في الحفاظ على استدامة الشركات وتوفير فرص العمل».

من جانبها، قالت سونيا محمد جناحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مايا لا شوكولاتيري»، إن هناك دائماً توازناً مثالياً بين الرجال والنساء عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال في المملكة.

«إذا نظرنا إلى تكوين أعضاء الغرفة من الرجال والنساء، نجد أن 48 في المائة من أصحاب السجلات التجارية هم من رائدات الأعمال، مما يسلط الضوء على حقيقة أن منظومة ريادة الأعمال في المملكة لا تنحاز لجنس دون آخر.

يمكن لأي شخص امتلاك سجل تجاري هنا بغض النظر عن الجنس أو الجنسية طالما التزم بقواعد وقوانين البلاد. ومن بين لجان الغرفة العشر، تترأس النساء لجنتين مهمتين هما: لجنة المالية والضرائب والتأمين، ولجنة الصحة.

حتى داخل اللجان الثماني الأخرى، تلعب العضوات دوراً محورياً».

وأضافت أن المرأة البحرينية كانت دائماً متمكنة فيما يتعلق بريادة الأعمال، وما هو مطلوب الآن هو تحقيق مزيد من التقدم من خلال النجاح على المستوى العالمي.

«البحرين كبيئة ثقافية رحبت دائماً وفتحت أبوابها للنساء ليصبحن رائدات أعمال.

تاريخياً، كانت ربات البيوت رائدات أعمال، وكان لديهن دائماً هوايات مثل الطبخ أو الحياكة، والتي تم تحويلها إلى مشاريع تجارية.

لدينا نظام يمكن فيه لكل رجل وامرأة اختبار نماذج أعمالهم».

وأوضحت سونيا جناحي أن إلهامها وراء الترشح هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل هذا القطاع 98 في المائة من عضوية الغرفة.

«نريد تقديم أساليب مالية إبداعية بخلاف القروض المصرفية لدعم الشركات الناشئة.

مفهوم المستثمرين الملائكيين يزدهر في العالم الخارجي، ويجب تعزيزه أيضاً في المملكة.

لدينا أشخاص مبدعون يمكنهم طرح أفكار جديدة، لكن ما ينقصهم هو الاستقرار المالي لاختبار هذه النماذج. إذا تمكنا من إنشاء صناديق تدعمهم مالياً، فسيكون ذلك أمراً رائعاً».

بدورها، قالت سوسن أبو الحسن، المدير التنفيذي لمجموعة البستاني، إن التدابير الجماعية هي حاجة ملحة في الوقت الراهن للتغلب على مجموعة من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة.

«تواجه البلاد الكثير من التحديات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وتزايد الدين العام، والتضخم، والمنافسة الإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من بين أمور أخرى».

وأكدت دعمها لكتلة «تجار» لمساهماتها في حماية القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة. «هناك حاجة ماسة لمواصلة مهمة الغرفة الجارية في دعم خطة التعافي الحكومية مع إضافة المزيد من المبادرات الاستراتيجية.

نحن في كتلة «تجار» نؤمن بأننا نستطيع جمع خبرات متنوعة من جميع القطاعات وصياغة الاستراتيجيات المطلوبة لمسار العمل المستقبلي. تدعم كتلة «تجار» بيئة الأعمال، والشركات العائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال. أعتقد أن خلفيتي في الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات ستكون محورية في صياغة استراتيجيات الغرفة».

وختمت بالقول إن الغرفة، تحت قيادة سمير ناس، تسعى جاهدة لتحقيق بيئة أعمال صحية لجميع الشركات، سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة.

«نريد جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة مع ضمان وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة. كما نبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المملكة لمكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة».

يُذكر أن الغرفة تستعد لانتخاب مجلس إدارتها الجديد في 19 مارس 2022.