وجه 53 من ملاك الشقق نداء استغاثة إلى السلطات في البحرين، وذلك في ظل قضية عقارية عالقة منذ ما يقرب من خمس سنوات. ولا يزال ملاك الشقق، الذين يشملون مستثمرين بحرينيين وأجانب، ينتظرون الحصول على سندات الملكية.
تيديت | المنامة
وجه 53 من ملاك الشقق نداء استغاثة إلى السلطات في البحرين، وذلك في ظل قضية عقارية عالقة منذ ما يقرب من خمس سنوات. ولا يزال ملاك الشقق، الذين يشملون مستثمرين بحرينيين وأجانب، ينتظرون الحصول على سندات الملكية للعقارات التي اشتروها في أحد المباني بمنطقة السيف.
كان جميع الملاك قد أتموا سداد مدفوعاتهم المستحقة لشققهم قبل يونيو 2015، ولكن بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات، لم يتلقوا بعد الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم.
كما اكتشف الملاك مؤخراً أن سند الملكية الرئيسي للأرض قد استخدمه المطور ومالك الأرض البحريني للحصول على قرض عقاري من بنك أجنبي في عام 2016، أي بعد عام واحد من إتمام بيع الشقق بالكامل.
وكان مالك الأرض البحريني هو الضامن للرهن العقاري. وقد سعى ملاك الشقق جاهدين للحصول على سندات ملكيتهم المستحقة، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين بين الأطراف الثلاثة - المطور، والضامن البحريني، والبنك - دون التوصل إلى حل.
وقد تقدم المطور بطلب لإشهار إفلاسه، وقامت المحكمة بتعيين خبير لتقييم الوضع وإعداد النتائج لرفع تقرير إلى المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وعند التواصل معها من قبل "تيديت"، قالت إحدى قريبات مالك شركة الإنشاءات إنها لا تعرف الكثير عن الشركة، وبالتالي فهي غير قادرة على المساعدة في تسوية القضية.
وفي غضون ذلك، صرح أحد المقربين من الشركة لـ "تيديت" بأنه، على حد علمه، كان ملاك الشقق يدفعون رسوم الإدارة لأول سنتين أو ثلاث سنوات، لكنهم توقفوا عن ذلك بعد اكتشافهم عدم وجود سندات ملكية وأن المبنى كان يدار بشكل سيئ للغاية.
علاوة على ذلك، لم تكن هناك أعمال صيانة خلال العامين الماضيين، ومؤخراً لم يتم سداد فواتير الكهرباء والمياه من قبل المطور، مما اضطر الملاك إلى سدادها بأنفسهم لتجنب قطع الكهرباء عن المصاعد والمناطق المشتركة.
وأشار إلى أن الملاك لا يمكنهم دفع أي رسوم إدارة مباشرة للبنك وليس لديهم أي ضمان للحصول على أي سندات ملكية. ولم يقم المطور باستكمال الأوراق اللازمة مع السجل العقاري للسماح بتقسيم سند ملكية الأرض إلى 53 سنداً.
وأضاف المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك، توجد مساحة تجارية في المبنى لا يمكن بيعها لعدم حصولها على موافقات البناء من السلطات. كما أنه ليس من الواضح من يملك هذه المساحة حالياً.
وفي ضوء ذلك، يطلب ملاك الشقق من السلطات المعنية والجهات القانونية في المملكة مساعدتهم بشكل عاجل في الحصول على سندات ملكيتهم، بعد معاناتهم مع الأنظمة القانونية المعقدة دون أي نتيجة على مدى السنوات الخمس الماضية.
