بانكوك: ذكرت منظمة رقابية يوم الثلاثاء أن أكثر من ربع سكان آسيا اضطروا لدفع رشوة أثناء محاولتهم الوصول إلى خدمة عامة في العام الماضي، داعية الحكومات إلى استئصال الفساد المستشري في المنطقة.
شمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، أكثر من 20 ألف شخص في 16 دولة تمتد عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من باكستان إلى أستراليا.
وبناءً على النتائج، قدر التقرير أن 900 مليون شخص أُجبروا على دفع "أموال الشاي" مرة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
كانت معدلات الرشوة هي الأعلى في الهند وفيتنام، حيث قال ما يقرب من ثلثي المستطلعين إنهم اضطروا لدفع مبالغ إضافية للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم العام والرعاية الصحية.
وسجلت اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وأستراليا أدنى معدلات للرشوة.
ووفقاً للاستطلاع، كانت الشرطة هي الأكثر طلباً للرشاوى، حيث قال أقل بقليل من ثلث الأشخاص الذين تعاملوا مع ضابط شرطة في العام الماضي إنهم دفعوا رشوة.
الفقراء هم الأكثر تضرراً من الفساد، حيث قال 38 في المائة من المستطلعين إنهم اضطروا لدفع رشوة، وهي النسبة الأعلى بين أي فئة دخل.
ومع ذلك، بينما كان الفقراء أكثر عرضة للاستهداف في دول مثل تايلاند والهند وباكستان، لوحظ اتجاه معاكس في أماكن مثل فيتنام وميانمار وكمبوديا.
وقال خوسيه أوغاز، رئيس منظمة الشفافية الدولية، في بيان صحفي: "يجب على الحكومات بذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها لمكافحة الفساد".
وأضاف: "الرشوة ليست جريمة صغيرة، فهي تحرم الناس من قوت يومهم، وتعيق التعليم، وتعرقل الرعاية الصحية المناسبة، وفي نهاية المطاف يمكن أن تقتل".
وفيما يتعلق بتصورات الفساد، حصلت ماليزيا وفيتنام على أسوأ التقييمات من مواطنيهما، الذين شعروا بأن الفساد منتشر واتهموا حكوماتهم ببذل القليل لمكافحته.
وقد هزت فضائح الفساد عدداً من الحكومات في آسيا على مدار العام الماضي، مما هيمن على عناوين الأخبار وأثار احتجاجات واسعة.
فقد عزل البرلمان رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه في ديسمبر بسبب فضيحة استغلال نفوذ كبيرة دفعت الملايين للخروج إلى الشوارع لعدة أشهر للمطالبة باستقالتها.
كما تعاني ماليزيا من فضيحة فساد منذ عام 2015، حيث اتهم محققون دوليون رئيس الوزراء نجيب رزاق ومساعديه باختلاس مليارات الدولارات من خلال صندوق 1MDB المدعوم من الدولة.
كما كشف تقرير صدر العام الماضي عن منظمة رقابية لمكافحة الفساد عن الثروة الهائلة التي جمعتها عائلة وأصدقاء رئيس وزراء كمبوديا هون سين.
وفي الوقت نفسه، تشن الصين حملة لمكافحة الفساد أطاحت بأكثر من مليون مسؤول، بينما قامت فيتنام، وهي دولة شيوعية أخرى، بسجن عدد من رجال الأعمال السابقين بتهمة الفساد في قطاعها العام المتضخم.
وقد تعهدت الحكومة العسكرية في تايلاند بحملة مماثلة لمكافحة الفساد، لكن لم تصدر سوى أحكام إدانة قليلة حتى الآن.
