قال مسؤول في قطاع السياحة يوم الأحد إن ما لا يقل عن 70 فندقاً في تونس أغلقت أبوابها منذ سبتمبر الماضي في أعقاب هجومين داميين شنهما متشددون على سياح أجانب، ومن المتوقع أن تحذو فنادق أخرى حذوها.
قال مسؤول في قطاع السياحة يوم الأحد إن ما لا يقل عن 70 فندقاً في تونس أغلقت أبوابها منذ سبتمبر الماضي في أعقاب هجومين داميين شنهما متشددون على سياح أجانب، ومن المتوقع أن تحذو فنادق أخرى حذوها.
وصرح رضوان بن صالح، رئيس الجامعة التونسية للفنادق، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة بأن "الوضع متسم بالركود الشديد".
وأضاف أنه مع انخفاض نسبة الحجوزات إلى "ما لا يزيد عن 20 بالمئة، اضطرت 70 فندقاً إلى الإغلاق منذ سبتمبر بسبب نقص العملاء، ومن المتوقع أن تقوم فنادق أخرى بالشيء نفسه".
وأشار بن صالح إلى أنه يتوقع ارتفاع معدلات البطالة مع اضطرار موظفي الفنادق إلى ترك أعمالهم.
وتبلغ نسبة البطالة بالفعل نحو 30 بالمئة، وهي نسبة أعلى بين الشباب، كما يعيش واحد من كل ستة تونسيين تحت خط الفقر.
ويساهم قطاع السياحة الحيوي في البلاد بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 400 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن القطاع تعرض لضربة قوية بسبب الهجمات التي استهدفت سياحاً أجانب في متحف باردو الوطني بالعاصمة في مارس، ومذبحة على شاطئ بالقرب من مدينة سوسة الساحلية في يونيو.
وأودت الهجمات، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عنها، بحياة 22 و38 شخصاً على التوالي.
وقال بن صالح إن أصحاب الفنادق والحكومة اتفقوا على رعاية الموظفين الذين سيضطرون لترك وظائفهم.
وأضاف أن الحكومة ستوفر لهم إعانة شهرية قدرها 200 دينار (حوالي 90 يورو، 102 دولار) وتغطية الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وانخفض عدد الزوار من أوروبا إلى النصف منذ يناير، وأعلنت سلاسل الفنادق الدولية عن خطط للإغلاق خلال موسم الشتاء.
واعتمد قطاع السياحة في تونس هذا الصيف بشكل رئيسي على المصطافين المحليين أو القادمين من المنطقة، وتحديداً من الجارة الجزائر.
وقامت عدة دول بإجلاء مواطنيها من تونس بعد مذبحة الشاطئ في يونيو، وحذرت دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا، من السفر إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وكان 30 من أصل 38 سائحاً قتلوا في يونيو بالقرب من سوسة من البريطانيين.
وظل اقتصاد تونس راكداً منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي.
وتوقعت وزارة المالية نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل نصف معدل العام الماضي.
