كشف ديوان الخدمة المدنية أن الوافدين يشغلون حالياً 6,390 وظيفة مؤقتة في القطاع العام بمملكة البحرين، تتركز غالبيتها في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك في إطار سد احتياجات الكوادر المتخصصة.
ت دي تي | المنامة
كشف ديوان الخدمة المدنية أن الوافدين يشغلون حالياً 6,390 وظيفة مؤقتة في القطاع العام بمملكة البحرين، تتركز غالبيتها في قطاعي الصحة والتعليم.
وتعكس هذه الأدوار، التي يتم شغلها وفق شروط صارمة، الاعتماد على الخبرات الأجنبية في الحالات التي لا تتوفر فيها كفاءات بحرينية. وأوضح الديوان أن هؤلاء الوافدين يتم توظيفهم فقط بعد الإعلان عن الشواغر عبر بوابة التوظيف أو من خلال نظام التوظيف الإلكتروني.
وتشير الأرقام إلى أن 3,525 وافداً يعملون في قطاع التعليم، و2,157 في الرعاية الصحية، و417 في الهندسة، و231 في الأدوار الفنية، و60 في الاستشارات، وجميعهم يعملون بعقود مؤقتة.
متطلبات التوظيف
يسمح هذا النهج للحكومة بالاستجابة بمرونة لمتطلبات التوظيف دون الالتزام بتعيينات دائمة.
وفي إيجاز قدمه الديوان في يناير الماضي إلى لجنة تحقيق برلمانية، استعرض دوره في تدقيق عقود التوظيف المقدمة من الجهات الحكومية.
ويضمن الديوان استيفاء الوظائف للمتطلبات الفعلية قبل منح الموافقة الأولية، ومع ذلك، يظل القرار النهائي للمضي قدماً بيد الجهة الطالبة للتوظيف.
ومنذ عام 2020، تم توقيع أقل من 1,227 عقداً، حيث تقع مسؤولية إبرام الاتفاقيات النهائية على عاتق الجهات نفسها.
ولسد الفجوات وإدارة الطلبات العاجلة، لجأ الديوان أيضاً إلى شركات القطاع الخاص البحرينية، حيث وافق على 16 عقداً بين عامي 2020 و2023.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجموعة من الخدمات، بما في ذلك دعم تكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء، والتنظيف، والأمن، مما يمكن الحكومة من تلبية الاحتياجات التشغيلية مع إدارة النفقات.
