يمتلك أغنى 62 شخصاً في العالم ثروة تعادل ما يملكه نصف سكان العالم، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام الخيرية.

شهد الأثرياء زيادة في ثرواتهم بنسبة 44 بالمئة منذ عام 2010، لتصل ثرواتهم التراكمية إلى 1.76 تريليون دولار - وهو ما يعادل إجمالي ما يملكه 3.5 مليار نسمة من أفقر سكان العالم.

كما ذكرت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها يوم الاثنين أن الملاذات الضريبية تساعد الشركات والأفراد على إخفاء حوالي 7.6 تريليون دولار، مما يحرم الحكومات من 190 مليار دولار من الإيرادات الضريبية كل عام.

وفي حديثها إلى قناة الجزيرة، قالت هيلين زوك، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام أستراليا، إنه لا توجد آليات مناسبة للتحقق مما إذا كانت الثروة يتم تقاسمها بشكل مناسب.

وقالت زوك: "نحن نؤمن بوجود حاجة لالتزامات من قادة الأعمال والقادة السياسيين العالميين لإجراء إصلاح ضريبي كبير للتخلص من الملاذات الضريبية".

"هناك الكثير من التسرب لما يجب دفعه كضرائب، مما يؤدي إلى تفاقم هذه الفجوة [بين الأغنياء والفقراء]".

وفي إشارة إلى النمو الاقتصادي في الدول الغربية، مثل موطنها أستراليا، قالت زوك إن القليل من الثروة يصل إلى الفقراء.

غياب التحرك

قالت أوكسفام إن الثروة تتركز في أيدي عدد أقل فأقل من الناس، بينما يستمر أفقر سكان العالم في الازدياد فقراً. ففي عام 2010، كان 388 شخصاً يمتلكون ما يعادل ما يملكه أفقر 50 بالمئة من سكان العالم.

وقال مارك جولدينج، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام في المملكة المتحدة، إن القلق المعلن لقادة العالم بشأن تصاعد عدم المساواة لا يقابله أي تحرك.

"من غير المقبول ببساطة أن يمتلك أفقر نصف سكان العالم ما لا يزيد عما تمتلكه مجموعة صغيرة من فاحشي الثراء العالميين، وهم قلة لدرجة أنه يمكنك وضعهم جميعاً في حافلة واحدة.

وأضاف جولدينج: "في عالم يذهب فيه واحد من كل تسعة أشخاص إلى الفراش جائعاً كل ليلة، لا يمكننا تحمل الاستمرار في منح الأثرياء شريحة أكبر من الكعكة".

وتدعو المنظمة قادة العالم الذين سيجتمعون في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في وقت لاحق من هذا الشهر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملاذات الضريبية، وضمان أجور عادلة، والاستثمار في الخدمات العامة.